العالم _ لبنان
و خلال لقائه اليوم الجمعة على رأس وفد من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، أكد: "نحن ماضون في تحمّل المسؤوليّات وتقديم التضحيات من أجل حماية مؤسساته والحفاظ على كيان الدولة".
واضاف أنّ "قوى الأمن الداخلي كما عهدتموها ماضيةٌ في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتضعها في أولى أولويّاتها، وكما تعلمون أنّ قوى الأمن وفي السنوات العشر الأخيرة، تمكّنت بفضل الجهود المبذولة من المعنيّين فيها، للتوصّل في كشف الجرائم ومرتكبيها بسرعة ملحوظة، فضلًا عن إمكانيّتها في كشف المخطّطين لهذه الجرائم قبل وقوعها في أحيانٍ كثيرة".
وشدّد على "أنّنا لا نألو جهدًا إلاّ ونبذله في سبيل تطوير عمل مؤسّستنا باعتماد الأساليب التقنية الحديثة والخروج من الأساليب التقليديّة، ولهذا نحن نسعى جاهدين لتنفيذ خطّتنا الإستراتيجيّة ضمن الإمكانات الماديّة والبشريّة المتاحة، ونطمح لتحقيقها مع نهاية العام 2022، بحيث نصبح على المستوى المطلوب بين المؤسّسات الأمنيّة والشرطيّة العالميّة المتطوّرة".
وأوضح اللواء عثمان أنّ "قوى الأمن الداخلي لديها مهام متعدّدة وحسّاسة غير مكافحة الإرهاب والجرائم، فهي تقوم بمهام الضابطتين العدليّة والإداريّة ومهام حفظ الأمن والنظام وحراسة المؤسسات الرسميّة والدستوريّة، إضافةً إلى إدارة وحراسة السجون وتأمين ضابطة السير وغير ذلك من مهام يتمّ تكليفها بها بموجب القانون"، مبيّنًا أنّ "مؤخّرًا، نقوم بحماية المصارف مؤقتاً لمنع حصول الإشكالات فيها وللحفاظ على استمرارية عملها تحت غطاء أمني يطمئن موظّفيها والمواطنين على السواء".
ولفت إلى أنّ "عناصر قوى الأمن الداخلي أمضوا مؤخّرًا بسبب الأوضاع الراهنة، ما لا يقلّ عن 70 يومًا في الشارع بين المحتجّين ونسبة جهوزيتهم تتراوح بين 80 و100%، منذ اليوم الأوّل للتحرّكات الشعبية، وعناصرها موزّعون على المهام المطلوبة كافّة من قوى الأمن الداخلي، ذلك ما يشكّل ضغطًا كبيرًا على جميع الوحدات العملانيّة والعدليّة والإداريّة"، منوّهًا إلى أنّ "قوى الأمن الداخلي باتت تعاني من نقص حاد في عديدها نتيجة عدم التطويع فيها منذ سنوات".
وذكر أنّ "علاقتنا مع المتظاهرين تتمحور ضمن النصوص القانونيّة لجهة حماية الحريات العامة وحرية التعبير ضمن الأطر المشروعة، ونحن حريصون على تنفيذ القوانين بحرفيّتها، سيما لجهة التدرّج في استعمال القوّة، حيث لا يمكن تجاوز حدود مكافحة الشغب المسموح بها قانونًا". وأشار إلى أنّ "القانون أعطانا حقوقًا تعرف تشريعًا بالصلاحيّات الإكراهيّة، وبالمقابل فرض علينا واجبات منها إجتناب كلّ عنف لا تقتضيه الضرورة أثناء ممارسة هذه الصلاحيّات الإكراهيّة".