العالم - المغرب
وأوقفت الشرطة المغربية يوم الخميس الصحفي المستقل، عمر الراضي، داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على استدعاء وصل إليه بداية الأسبوع.
وكان اعتقاد من طالعوا تدوينة الراضي مرفقة بصورة لاستدعاء الشرطة، أن الأمر يتعلّق باستكمال التدابير العادية المعمول بها، وذلك على خلفية التحقيق الذي جرى مع الراضي في شهر نيسان/ ابريل الماضي والمتعلق بانتقادات صدرت عن الصحفي في تغريدات نشرها عبر حسابه في موقع تويتر حول الأحكام التي أصدرها القضاء في حق مجموعة من المعتقلين على خلفية الاحداث التي عرفها اقليم الحسيمة بمنطقة الريف، والتي وصلت الى 20 سنة من السجن.
وسارعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية فور اطلاعها على خبر الاعتقال الى اصدار بلاغ تندد من خلاله بقرار متابعة الصحفي عمر الراضي بفصول القانون الجنائي، في الوقت الذي يجب أن يتابع فيه الصحفي بمدونة الصحافة والنشر.
وقالت النقابة إنها تتابع بانشغال كبير اعتقال ومحاكمة الصحفي، عمر الراضي، بسبب تغريدة نشرها على شبكة تويتر منذ فترة طويلة استنادًا إلى مقتضيات القانون الجنائي، حيث أنه وبغض النظر عن مضمون التدوينة، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن محاكمة الصحفي، عمر الراضي، بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبول.
وأعلنت نقابة الصحفيين عن رفضها اعتقال عمر الراضي و متابعته بمقتضيات القانون الجنائي، مطالبةً بإطلاق سراحه.
وانتقدت إحالة عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر على القانون الجنائي، داعيةً الى توحيد قانون الصحافة ليكون خاليًا من العقوبات السالبة للحرية.
وقالت النقابة في بلاغها إنها تجد نفسها في مواجهة ما حذّرت منه، حيث يؤدي تكييف قضايا تتعلق بالنشر التي يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة بخلفية جنائية إلى تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال.
وشدد التنظيم النقابي على مطالبته السلطات بإلغاء متابعة عمر الراضي بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة الذي شُرّع لمثل هذه الحالات و إحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، مما يستوجب إخلاء سبيله حالًا.
وقررت المحكمة الزجرية بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء الخميس الماضي متابعة الصحافي، عمر الراضي، في حالة اعتقال وتأجيل البث في الملف إلى كانون الثاني/ يناير المقبل بناءً على طلب هيئة دفاع الصحفي.
وتتابع المحكمة الصحافي، عمر الراضي، بتهمة إهانة الهيئة القضائية من خلال تغريدة على تويتر، وهي التهمة المنصوص عليها في المادة الـ263 من القانون الجنائي.
وحسب المادة الـ263 من قانون العقوبات فإنه "يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدًا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم".
وقال المحامي، عمر بنجلون، عضو هيئة دفاع عمر الراضي في تصريح خاص للقناة الثانية (حكومية) أن قرار المحكمة برفض تمتيع عمر الراضي بالسراح المؤقت جاء بالرغم من الدفوعات التي تقدمت بها هيئة الدفاع والتي ضمّت ملفًا طبيًا حول الحالة الصحية لعمر الراضي، واعتراضها على الإعتقال الاحتياطي بالنظر إلى كونه يخصّ فقط الحالات الاستثنائية، بالاضافة إلى دفوعات أخرى تتعلق بقرينة البراءة وإمكانية اللجوء إلى تدابير قضائية أخرى بديلة للإعتقال الإحتياطي من أجل المحاكمة العادلة،على حد قوله.