العالم_لبنان
رأى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ان "قصة الأموال المحوّلة أو المهرّبة بعد 17 تشرين أصبحت كقضية استعادة الأموال المنهوبة أو الموهوبة، الفرق انّها ليست بحاجة لقانون وهي مسؤولية حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وأصحاب المصارف، "اذا ما عملوا شي وكشفوا الأرقام وأصحابها، لازم نتحرّك على اوّل السنة".