العالم - البحر
أعرب السيناتور روبرتو رامبي عن قلقه العميق إزاء الإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين لا سيما التوقيف التعسفي الواسع النطاق والممنهج لقادة المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم قائد المعارضة السياسية حسن مشيمع والناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس وغيرهم، وكذلك تطرّق إلى تعذيب المحتجزين وسجن القاصرين والناشطات. يعد السيناتور رامبي سياسي إيطالي مرموق في مجلس الشيوخ الإيطالي.
وفي رسالة تعدّ الأولى من نوعها وجهها السيناتور رامبي إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في 12 ديسمبر، أسِف لتفشي سياسة الإفلات من العقاب الواسع النطاق وفشل الحكومة في معاقبة مرتكبي التعذيب والانتهاكات الأخرى، قائلاً: "إنّ الإفلات من العقاب على خلفية جرائم مثل التعذيب لا يزال يمثل اشكالية كبيرة. ويمتد هذا الأمر إلى الحكومة حيث تمّ اتهام ناصر بن حمد نفسه بتعذيب المعارضين، ما دفع بالمملكة المتحدة إلى تجريده من حصانته الدبلوماسية".
وبالتأكيد لم ينسَ السيناتور رامبي التركيز على استهداف القوات الحكومية لأعضاء المعارضة السياسية وتوقيفهم تعسفياً، وسجنهم ضمن حملة شاملة تهدف إلى تقويض المعارضة السياسية والقضاء عليها، ومن بينهم ركّز السيناتور على حسن مشيمع، قائد المعارضة السياسية، وعضو مؤسس ونائب سابق لرئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية والأمين العام السابق لحركة الحق من أجل الحرية والديمقراطية، والذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد بسبب نشاطه. لافتاً إلى معاناته العديدَ من الأمراض، وحرمانه من الرعاية الطبية اللازمة والذهاب إلى المستشفى.
كما أشار إلى الدكتور عبد الجليل السنكيس وهو مدون، ومدافع عن حقوق الإنسان، وناشط سياسي، والذي بالرغم من معاناته من عدد من الأمراض، والحكم عليه بالسجن المؤبد، تمّ حرمانه أيضاً من الرعاية الطبية الضرورية واللازمة التي يحتاج إليها. واستند السيناتور هنا إلى الرسالة التي وجهها 52 عضواً من أعضاء البرلمان الأوروبي كتب في 21 نوفمبر 2019، إلى رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى السعودية والبحرين وسلطنة عمان، لإثارة القلق تجاه حرمان السجناء السياسيين من العلاج الطبي في البحرين وتقديراً لوضع مشيمع كقائد للمعارضة السياسية وأهمية الدكتور السنكيس.
بيّن رامبي في رسالته المطولة، أنّ انتهاكات حقوق الإنسان المثيرة للقلق، إلى جانب الانتشار الواسع للقمع أوصلت البحرين إلى شفير أزمة سياسية واقتصادية، وأن البلاد تُحكم دون تمثيل عادل، فلا صوت لقادة المعارضة السياسية في البلاد، ناهيك عن قيام الحكومة بإنفاق أموال طائلة على الحملات القمعية مع إهمال الخدمات الاجتماعية. كما حث السيناتور وبقوة على حل هاتين الأزمتين من خلال إنهاء الإنفاق على حملات القمع، والإفراج عن السجناء السياسيين، والمشاركة في حوار عن حسن نية مع قادة المعارضة السياسية.
وقال السيناتور: "هناك تقارير تدعو للقلق بما فيها تقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية حول قيام قوات الأمن بتنفيذ عمليات اعتقال تعسفية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة السياسية بالإضافة إلى المدونين والمتظاهرين، من بين هؤلاء ناجي فتيل وهو مدون وأحد مؤسسي جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان. وتم توقيف فتيل بدون مذكرة في 2013 وتعرض للتعذيب قبل أن يُحكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة على خلفية اتهامات زائفة بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان، ويذكر أنّ فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي كان قد أعلن مرتين أنّ احتجاز البحرين لنبيل رجب وهو أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، هو اعتقال تعسفي وذلك في يوليو 2013 ومؤخراً في أغسطس 2018. وتزامناً مع هذا الإعلان، دعت 127 منظمة لحقوق الإنسان حكومتكم إلى الإفراج الفوري عن رجب. ويُعد فتيل ورجب اثنان فقط من الناشطين والمعارضين الموجودين في سجون جلالتكم حيث يقضي الآلاف منهم فترة أحكامهم، معظمهم على أساس اتهامات كاذبة متعلقة بالأمن الوطني".
وأثار السيناتور رامبي القلق حيال ممارسة قوات الأمن للتعذيب، مشيراً إلى الملاحظات الختامية على الاستعراض الدوري الشامل للبحرين في مايو 2017 للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة (CAT)حول الإنتهاكات التي وصفتها "بالعديدة" في جميع أماكن الاحتجاز، وخاصة في مديرية التحقيقات الجنائية، والتي سلطت الضوء أيضاً على فشل الحكومة في محاسبة المعذبين والمعتدين على ارتكابهم للانتهاكات.
كذلك لفت الى علمه باتهامات موثقة ويمكن إثباتها بالاعتداء على القاصرين والسجينات السياسيات، مستشهداً بموقف لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة التي أعربت عن مخاوفها من توقيف قوات الأمن للقاصرين واحتجازهم تعسفياً خارج نطاق القضاء، وتعذيبهم وإكراههم على الاعتراف بارتكاب جرائم كاذبة متعلقة بالأمن. وأكّد في الرسالة على علمه بتقارير تفيد باحتجاز عدة نساء بسبب نشاطهن السلمي أو عمل أقاربهن، منهن مدينة علي وهاجر منصور. ولم ترتكب منصور أي جريمة ولكن تم توقيفها انتقاما لنشاط زوج ابنتها سيد أحمد الوداعي، وقد أدان فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي هذا التوقيف واعتبره تعسفيا.
في ختام الرسالة أكّد السيناتور للملك حمد أنه ليس هناك من حل لتجاوز هذه الأزمات السياسية والاقتصادية سوى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وبدء حوار شامل مع المعارضة السياسية بقيادة حسن مشيمع، والتي من شأنها أن تضع تدابير لبناء الثقة وتمهد الطريق لوضع حد لعنف قوات الأمن والاحتجاجات المستمرة وتضع أسس الاستدامة الاقتصادية في المستقبل. ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تُعيد تأهيل صورة البحرين المضطربة، والتي هي في الوقت الراهن صورة استبداد وقمع.