العالم - السعودية
وشهد أداء سهم عملاق النفط السعودي سلسلة تراجعات خلال الجلسات الأخيرة من العام 2019، وهبط من أعلى سعر حققه في جلسة الإثنين قبل الماضي عند 38 ريال للسهم، ليسجل اليوم الثلاثاء 35.25 ريالا للسهم.
وقال محللون ماليون، إن هبوط سعر سهم أرامكو من 38 ريال إلى 35.2 ريال، يعني انخفاض قيمة الشركة نحو 200 مليار دولار، بعد أن تراجعت من فوق عتبة التريليوني دولار التي حققتها في جلسة الإثنين 16 كانون الأول/ديسمبر إلى 1.8 ترليون دولار بختام جلسات العام 2019.
"اتجاه معاكس"
وجاء تراجع سعر سهم "أرامكو" معاكسا للاتجاه الصعودي لأسعار النفط التي تتجه لتسجيل أكبر زيادة سنوية خلال 3 سنوات بنسبة بلغت نحو 24 بالمئة في عام 2019، وهو ما فسره المحللون بضعف حجم التداول على السهم، واقتصاره على المستثمرين المحليين، واستمرار ترقب وحذر المستثمرين الأجانب حتى بدء موسم إفصاح الشركات و"اتضاح الرؤية".
وقررت "أرامكو" بيع نسبة 0.5 في المئة من أسهمها للمستثمرين الأفراد، ومعظمهم من السعوديين، ونسبة 1 في المئة لهيئات استثمارية، معظمها سعودي، أو موجود في منطقة الخليج (الفارسي).
وتسعى أرامكو قبل أيام من انتهاء مدة الاستقرار السعري (المقرر أن تنتهي في 9 كانون الثاني/يناير 2020) إلى حث الشركات العالمية لشراء مزيد من الأسهم.
وقالت "أرامكو"، أمس الثلاثاء، إنه لم يتم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري منذ بدء الإدارج في 11 كانون الأول/ديسمبر وحتى تاريخ اليوم.
وتأمل الشركة أن تقوم غولدمان ساكس العربية السعودية بصفتها مدير الاستقرار السعري بشراء مزيدا من أسهم "أرامكو".
وأعلنت "غولدمان ساكس"، الثلاثاء، عن احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري للأوراق المالية بنحو 3 مليارات سهم عادي باستثناء خيارات الشراء.
وبحسب المحللين، لم يشكل انضمام سهم "أرامكو” إلى مؤشر الأسواق الناشئة "مورجان ستانلي" فارق كبير بالنسبة لأداء السوق السعوي خلال الفترة الماضية.
"مخاطر كبيرة"
وقال المحلل المالي، عبد الخاطر، إن أبرز أسباب تراجع سعر سهم أرامكو رغم ارتفاع أسعار النفط هو استمرار شعور المستثمرين بوجود مخاطر كبيرة تتعلق بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وقلقهم من التدخلات الحكومية لدعم سعر السهم.
وأضاف: "الإقبال على تداول سهم أرامكو اقتصر في مجمله على الداخل السعودي فقط، وسط توقعات أن يظل الإقبال على التداول ضعيفا خلال الفترة المقبلة".
وأوضح الخاطر، أن الكثير من المستثمرين وخاصة الأجانب في حالة ترقب وحذر لحين اتضاح الرؤية، لافتا إلى أن إدراج أسهم أرامكو تسبب في سحب السيولة من السوق السعودي ما أثر سلبا على النمو الاقتصادي للمملكة، إلى جانب تذبذب أسعار الطاقة بشكل عام وانكماش ملحوظ في الاقتصاد السعودي.
وأكد أن تحسن سعر النفط لم يكن محركا أساسيا للسوق السعودي بصفة عامة، وأسهم قطاع الطاقة بصفة خاصة، لأنه لا يزال ارتفاعا وقتيا ومتذبذب، مستطردا: "كما أنه لا يوجد مؤشرات واضحة أو أحداث جيوسياسية او اقتصادية يمكن من خلالها توقع سعر السهم صعودا أو هبوطا".
وفي وقت سابق، نشرت رويترز مقالا للخبير المالي الدولي، جورج هاي، تحدث فيه عن القيمة الحقيقية والعادلة لسهم شركة أرامكو السعودية بعد طرحه بالسوق السعودي، قال فيه إن أرامكو سجلت بداية طيبة كشركة عامة مساهمة، لكن المعيار المهم هو ما سيحدث بعد ستة أشهر من بدء الطرح".
"عوامل مؤقتة"
وأشار إلى أن الطلب المحلي يلعب دورا كبيرا. وقد وجد المستثمرون الأفراد الذين اشتروا ثلث الكمية المطروحة حافزا للاحتفاظ بالأسهم لمدة ستة أشهر في وعد توزيع أسهم مجانية، مضيفا: "سواء كان دافع المستثمرين هو الخوف أو الشعور الوطني أو الطمع فثمة أسباب منطقية لاستمرار دعم السعر".
ورجح هاي، أن يتراجع سهم أرامكو بمجرد أن تتبدد هذه العوامل. لكن حتى في ذلك الحين قد يكون من الصعب التعرف على القيمة العادلة. بحسب تعبيره.
وألمح إلى أن مستثمرين محليين استحوذوا على أكثر من ثلاثة أرباع الطرح بعد تخفيضه بينما يملك معظم الباقي حلفاء مقربون مثل أبو ظبي.
واختمم قائلا: "إذا كان ولي العهد يريد لأرامكو أن تتراوح قيمتها حول تريليوني دولار فسيتحفظ هؤلاء المستثمرين في التخلص من السهم. لكن عند هذا المستوى ستتضاءل على الأرجح فرص عملية بيع ناجحة في المستقبل للمستثمرين الأجانب وهو الأمر الذي كان أحد النقاط الأساسية في المشروع".