العالم - لبنان
إذاً، يستمر الاستحقاق الحكومي دائراً في دوامة التعقيد المتأتية من المواقف المتناقضة بين المعنيين، والتي تدلّ إلى وجود اشتباك جدّي حول طبيعة الحكومة العتيدة بين الرئيس المكلّف حسان دياب والفريق الذي كلّفه تأليف هذه الحكومة.
فأصحاب التكليف الذين تمثلهم قوى الغالبية النيابية برؤى متعدّدة، مختلفون في ما بينهم، لكنهم متفقون على الاختلاف مع الرئيس المكلف، أو على الأقل فإن قوتين رئيسيتين ورئاسيتين من الغالبية يمثلهما رئيسا الجمهورية ومجلس النواب في موقف يتمسّك بحكومة تكنوسياسيّة كما يؤكد الرئيس نبيه بري أو سياسيّة مطعّمة باختصاصيين، كما يراها العهد والتيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، فيما الرئيس المكلف متمسك بصلاحياته، وبتصوّره للحكومة الجديدة، وليس بوارد الاعتذار ولا الرضوخ، كما تقول مصادر متابعة، فيما بقي حزب الله على اتصال بالحليفين الرئيسيين في حركة أمل والتيار الوطني الحر وبالرئيس المكلّف في محاولة للوصول إلى تفاهم على مخرج، ويفترض أن تظهر نتائج هذا المسعى خلال الساعات المقبلة.
هذه المراوحة السياسية في تشكيل الحكومة الجديدة، أعادت إلى الشارع الحشود الشعبية مجددة تحركاتها الاحتجاجية مع قطع الطرقات، وزادت تململها نتيجة إحباط المعنيين في الطبقة السياسية في وضع حد لتفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي، ولا سيما في الهبوط الإضافي في سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وفي ظل هذه الأجواء، كان بارزا مطالبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بصلاحيات استثنائية للمصرف المركزي بحجة حماية مصالح المودعين والحفاظ على الاستقرار النقدي، والذي قوبل برفض من عدة أطراف.
وتساءل خبراء عن توقيت طلب سلامة الذي جاء بعد المعلومات عن تدفق المليارات إلى خارج لبنان، وهم يتخوفون على رغم تأكيد الحاكم أن لا نية لديه باتخاذ إجراءات إضافية، من أن تؤدي قراراته إلى حماية رؤوس أموال المصارف وتحويل المودع إلى الخاسر الأكبر.