العالم - فلسطين المحتلة
تزامناً مع بدء جيش الإحتلال الإسرائيلي تدريبات على حدود قطاع غزة، أُطلقت رشقة صاروخية صغيرة على مستوطنات «غلاف غزة»، من دون أن تعلن أيّ من الفصائل الفلسطينية مسؤوليتها عنها.
يأتي ذلك بعد سريان الهدوء طوال الأسبوعين الماضيين، في وقت تتعثّر فيه المحادثات بين حركة «حماس» والمصريين في ملف التهدئة. وادعى العدو بأن «القبة الحديدية» تمكّنت من اعتراض اثنين من الصواريخ التي أُطلقت مساء أمس، قبل أن يبادر في وقت متأخر إلى شنّ غارات على أهداف عدة في القطاع.
وعلى غرار ما حدث من استهدافين سابقين خلال كلمة لرئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، بدا لافتاً أن الصواريخ الأربعة انطلقت بعد وقت قصير على إعلان المتحدث باسم جيش العدو أنه ستُجرى خلال ساعات تجربة في منطقة «مجلس أشكول الإقليمي»، وأنه ربما تُسمع انفجارات بسبب ذلك. ووفق صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عقدت قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش اجتماعاً مع رؤساء مجالس مستوطنات الغلاف لتقييم الوضع، كما أوقف الجيش أعمال «العائق الأرضي» على حدود القطاع.
وتزامناً مع إطلاق الصواريخ، انطلقت عشرات البالونات المتفجّرة من شمال القطاع وجنوبه تجاه المستوطنات. ووفق مصدر فلسطيني، قرّرت فصائل المقاومة العودة إلى التصعيد في ظلّ مماطلة الاحتلال في تنفيذ تفاهمات التهدئة، وفق ما كان متفقاً عليه مع الوسيط المصري، الذي تأخّر وصول وفده الأمني (كان مقرراً نهاية الأسبوع الماضي)، والذي كان سيبحث ملفات مهمة، من بينها البضائع التي تأتي من الجانب المصري، والتي رفعت القاهرة أسعارها كثيراً، وهو ما ترفضه حكومة «حماس» في غزة.
ويضيف المصدر إن الاتصالات بين «حماس» والمصريين شهدت تجاذباً كبيراً على خلفية زيارة وفود فصائلية كبيرة للعاصمة الإيرانية طهران، شملت قائدَي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، إسماعيل هنية وزياد النخالة. وكانت القاهرة قد استبقت التصعيد بالإفراج، أول من أمس، عن أربعة فلسطينيين معتقلين في السجون المصرية منذ أشهر، لكن هذه الخطوة لم تلقَ تجاوباً فلسطينياً مع استمرار السلوك المصري وسوء الأوضاع الاقتصادية في غزة، علماً بأن الإفراج شمل عدداً من المعتقلين الذين جرى سجنهم لمدد مختلفة.
إلى جانب ما تقدّم، تَوقّف ضخ الغاز المصري لأيام على خلفية إصرار القاهرة على رفع أسعاره وفرض ضرائب على بضائع أخرى، ما أثار غضباً لدى التجار، ولا سيما الذين يستوردون إطارات السيارات، على رغم قلّة جودة المصنوع منها مصرياً مقارنة بالإسرائيلي، علماً بأن الاحتلال يبحث السماح مجدداً بتوريد الإطارات إلى القطاع. كما فرضت السلطات المصرية قرابة 450 دولاراً إضافياً على كلّ معتمر غزّي، ليصل سعر العمرة إلى نحو 1340 دولاراً، بحجة ما سمّته «رسوم التأمين والنقل» للجيش، وهو ما أثار أيضاً احتجاجاً فلسطينياً.
كذلك، يأتي التصعيد الميداني بعد أيام من استفزازات إسرائيلية للمزارعين في غزة، ومع إلقاء طائرات إسرائيلية لليوم الثالث على التوالي مواد سامة لقتل الأعشاب والمزروعات في المناطق الحدودية، الأمر الذي يتسبّب في تلف مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بمحاصيل موسمية، وأيضاً بعد أيام من فتح إسرائيل مياه سدود الأمطار المقامة على الحدود لتغرق نحو ألف دونم زراعي. وتدّعي سلطات الاحتلال أن إجراءاتها احترازية لحماية الحقول الإسرائيلية على الجانب الآخر من الحدود من الآفات والحشرات.
المصدر: جريدة الأخبار