العالم - سوريا
ونشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها في فيسبوك اليوم ، أن وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون عقد اجتماعاً مع الضباط المعنيين في وزارة الداخلية لمناقشة الآليات التنفيذية لتطبيق أحكام المرسومين ، وتعميم الإجراءات الواجب اتخاذها على جميع الوحدات الشرطية في المحافظات كافة.
ودعا وزير الداخلية خلال الاجتماع ، إلى العمل بجدية لاستقصاء الجرائم المتعلقة بما نص عليه مرسوم التعامل بغير الليرة السورية .
كما شدد على ضرورة التنسيق مع مصرف سوريا المركزي لضبط مرتكبي هذه الجرائم ، والتركيز على ضبط المخالفين بالجرم المشهود، وعدم الاعتماد على المعلومات الكيدية.
وفيما يخص المرسوم المتعلق بنشر أخبار كاذبة تؤثر في النقد الوطني ، طالب الوزير بمتابعة وسائل الإعلام و صفحات التواصل الاجتماعي التي تذيع معلومات كاذبة أو تعيد نشرها ، أو تنشر وقائع ملفقة وكشف من يقف ورائها ، وضبطهم و اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .
وأكد الوزير الرحمون أن هذه الإجراءات والملاحقة ستطبق على جميع المخالفين مهما كانت صفتهم.
وكان الوزير الرحمون قد أعلن في لقاء متلفز مع الفضائية السورية يوم أمس ، أن الوزارة خصصت رقمين لتلقي شكاوى المواطنين “2211001” و”2211002″ ، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل مع أي معلومة ترد بمنتهى الجدية والتدقيق والسرية الكاملة لملاحقة المخالفين.
وأكد أن فروع مكافحة الجرائم المعلوماتية في كل المحافظات ، تقوم برصد الصفحات المعادية على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتلاعب بسعر صرف الدولار وتنقل أرقام وهمية ، كما تقوم بملاحقة أصحاب الصفحات المحلية التي تقوم بنقل أخبار كاذبة لتقديمهم للقضاء .
وأصدر الرئيس بشار الأسد يوم أمس السبت مرسوما تشريعيا يقضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات ، ومرسوم تشريعي يقضي بتشديد عقوبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة ، أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل الإعلانية لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية .