العالم - العراق
دائرة الوقاية في الهيئة، وفي معرض حديثها عن قرار الحكم، أشارت إلى أن "عضو المجلس المحلي لناحية الكفل عماد عبد مطلب فضيل أخفى معلومات تتعلق بملكيته لشركة مقاولات تمارس نشاطاً تجارياً، ولديها عقود مع دوائر الدولة"، لافتة إلى أن "الدائرة تمكنت من كشف هذه المعلومات بعد قيامها بإجراء التحري عن المتهم الذي يشغل عضوية المجلس المحلي منذ أوائل عام 2004".
وأضافت ان "دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة والهيئة العامة للضرائب في بابل أيَّدتا تلك المعلومات عن المتهم الذي يشغل منصب المدير المفوض لإحدى الشركات".
وأوضحت أن "المحكمة صادقت على قرار الإدانة؛ لمخالفة المدان تعليمات كشف الذمة المالية رقم (2 لسنة 2017) واعترافه الصريح بإخفاء معلوماتٍ تتعلق بملكيته للشركة وممارسته العمل التجاري أثناء شغله عضوية المجلس، وعدم ذكر هذه التفاصيل في استمارة الكشف الملزم بتقديمها، مؤكدة أن المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية، وجدت أن الأدلة كافية ومقنعة لتجريمه وإدانته".
وبيَّـنت أن "المحكمة حكمت في 14/10/2019 على المدان وفق أحكام المادة (245) من قانون العقوبات، مع الاحتفاظ للجهة المتضررة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية استناداً لأحكام المادة (19) الأصولية".
وتشير المادة (245) من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان ملزماً قانوناً بإخبار أحد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية عن أمر فأخبره بأمور يعلم أنها كاذبة وكل من أخبر أحد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية بأمور يعلم أنها كاذبة قاصداً بذلك
وفي سياق اخر كشفت هيئة النزاهة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين للدورة السابقة على خلفية عدم تسوية سلفة تشغيلية تصل إلى قرابة ستة مليارات دينار.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، إن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب للدورة السابقة، إضافة إلى المديرين المفوضين لاثنتين من شركات المقاولات العامة؛ لضلوع المتهمين الثلاثة بعدم تسوية السلفة التشغيلية المسحوبة من قبلهم لمشروع إنشاء طريق (الدور – العلم – الفتحة) المتلكئ البالغة (5,775,000,000) مليارات دينار.
وأوضحت الدائرة أن المحكمة أصدرت أمر الاستقدام بحق المتهمين وفقاً لأحكام المادة (319) من قانون العقوبات العراقي، علماً أن المتهم الأول كان يشغل منصب المدير المفوض لإحدى شركات المقاولات خلال مدة توقيع العقد.