العالم - الاردن
ووافق النواب، وعددهم 130، بالإجماع، على مشروع القانون الذي سيحال الآن إلى مجلس الوزراء الذي سيحوّله إلى قانون في حال وقّع عليه، لكن ذلك ليس مضموناً في ظلّ تذرّع الحكومة بـ«عقبات قانونية»، من بينها أن الاتفاق أُبرم بين شركات وليس بين حكومات، ولذا فهو «ليس قضية سياسية» كما تقول.
ومن الأساس، لم تُحِل الحكومة الاتفاق، الذي يواجَه بمعارضة شعبية واسعة، على البرلمان للموافقة عليه، فيما تقول إن تأمين إمدادات طاقة بأسعار مستقرة للعقد المقبل يمكن أن يوفر 500 مليون دولار سنوياً على الأقلّ، ويسهم في تقليص عجز الموازنة المزمن. لكن النواب يرون أن الاتفاقية ستجعل المملكة «معتمدة على الكيان الصهيوني » في مجال الطاقة.
وطبقاً للدستور، يحتاج مشروع القانون إلى خطوات أخرى ليصبح نافذاً. فبعد صياغته في الحكومة (في حال تمّ ذلك)، يجري تحويله إلى النواب لبدء مناقشته، ثم يحوَّل إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان). وفي أعقاب توافق شقّي البرلمان على تفاصيله، يُرفع إلى ملك البلاد لإصدار مرسوم به.
وفي آخر مرحلة يُعلن في الجريدة الرسمية، ليصبح قانوناً بعد 30 يوماً من نشره. وفي الانتظار، قال مصدر في قطاع الطاقة للكيان الصهيوني، طلب ألّا يُذكر اسمه، إن «اتفاق الغاز بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة نوبل إنيرجي الموجودة في الولايات المتحدة يجري تطبيقه منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2020، وليس هناك تغيّر متوقع في هذا الصدد».
يشار إلى أنه سبق أن اتخذ النواب، في آذار/ مارس الماضي، قراراً بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، لكن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً بأن الاتفاقية «لا تتطلّب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقَّيه) لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين».
أما المشروع الذي صُوّت عليه أمس، فينصّ على أنه «يُحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة الغاز من إسرائيل».
وبعد أن وقف أغلب النواب، قال رئيس البرلمان عاطف الطراونة، في الجلسة التي بثها التلفزيون الأردني مباشرة بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن «الأغلبية مع تحويله إلى الحكومة للسير فيه وإعطائه صفة الاستعجال».
(رويترز، الأناضول)