"الشيوخ" الأميركي يقر القواعد المنظمة لعزل ترامب

العالم-الأميركيتان

ويناقش الأربعاء بداية من الواحدة ظهرا، مدراء مجلس النواب ومحامو ترامب على مدى ثلاثة أيام قضية العزل والأدلة التي قدمها الديمقراطيون، حذف منها 11 مقترحا بعد رفضها من قبل نظرائهم الجمهوريين.

بعد ذلك، سيكون أمام أعضاء مجلس الشيوخ 16 ساعة لطرح أسئلة من الفريقين، ثم تتاح أمام أعضاء مجلس الشيوخ فرصة التصويت على رغبتهم في الاستماع إلى شهود إضافيين أو الاطلاع على مستندات أخرى.

يذكر أن النقاش الذي دام أكثر من 11 ساعة، نجم عنها رفض المجلس ذو الأغلبية الجمهورية، كافة المقترحات التي قدمها الديمقراطيون، بين طلب وثائق إثبات وحضور بعض الشخصيات للإدلاء بشهادتها.

الديمقراطيون انتقدوا بشدة رفض الجمهوريين لمقترحاتهم معتبرين أن "القواعد كما هي مكتوبة لن تسمح بإجراء تصويت مستند على وثائق وشهود".

وقدم كل من الديمقراطيين ومحامي الرئيس ملاحظات موجزة حول التعديلين التاسع والعاشر، لكنهم لم يناقشوا المقترحين بالتفصيل، حيث قاربت الساعة الواحدة والنصف صباحا.

وفشل التعديلان في الحصول على غالبية الأصوات، بينما سجل أول صوت جمهوري لصالح المقترح العاشر بين كل المقترحات المقدمة.

قبل ذلك، صوت المجلس بالرفض لمقترح التعديل الثامن الذي تقدم به الديمقراطيون ضمن المناقشات الخاصة بمحاكمة الرئيس دونالد ترامب.

وقوبل الطلب الثامن المتضمن استدعاء مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون للإدلاء بشهادته بالرفض، من طرف 53 صوتا مقابل 47 لصالح المقترح، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي.

المحاكمة لم تعرف قبول أي مقترح، إذ أن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قدم تعديلاً آخر، وهو التاسع منذ بدء المناقشات أمسية الثلاثاء، لكنه قوبل بالرفض كسابقيه.

ونص التعديل التاسع الذي اقترحه شومر وهو قيد المناقشة، على التصويت في أي طلب للحصول على وثائق استدعاء وشهود.

التعديل الثامن الذي رفض كذلك، تضمن إصدار مذكرة استدعاء بحق مستشار الأمن القومي السابق لترامب جون بولتون.

وكان المجلس قد صوت ضد التعديلات السبعة التي تقدم بها شومر و تتعلق بطلب وثائق واستدعاء شهود على صلة بقضية حجب المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وكان مجلس الشيوخ قد صوت بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 ضد التعديل الذي قدمه زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، والذي يتضمن طلبا لشهادة كل من مساعد الرئيس ترامب روبرت بلير ومايكل دافي، وهو مسؤول كبير في مكتب الإدارة والميزانية.

الإسمان وردا في تحقيق مجلس النواب، لكن شهادتهما في المحاكمة كانت مرهونة بقبول مجلس الشيوخ، الذي صوت في الأخير برفض طلب استدعائهما للإدلاء بشهادتهما وكان ذلك المقترح السادس الذي يرفضه المجلس بغالبية الأصوات منذ بدء النقاشات مساء الثلاثاء.

كلا المسؤولين أساسيان في تحقيق مجلس النواب، لكنهما منعا من الإدلاء بشهاداتهما من قبل الإدارة.

النائبة سيلفيا غارسيا قالت معلقة على الرفض السادس "كقاضية سابقة، لم أر شيئا كهذا من قبل".

وتابعت "يجب ألا يسمح للرئيس وإدارته بمواصلة التهرب من المساءلة، نحتاج إلى تحميله المسؤولية لأنه لا يوجد أحد فوق القانون".

وتواصلت النقاشات في إطار المحاكمة لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ في ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء الأربعاء بالتوقيت المحلي، وسط معركة مريرة حول ضوابطها مع اتهام الديمقراطيين للجمهوريين بتدبير تبرئة ترامب.

ورفض مجلس الشيوخ خمسة تعديلات أخرى حتى منتصف الليل تقدم بها الديمقراطيون لتأسيس المحاكمة.

المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون ناقش طلب الديمقراطيين الذي تقدم به زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر والمتعلق بالقواعد المنظمة لمحاكمة ترامب، ولا سيما طلب وثائق حول حجب المساعدة العسكرية لأوكرانيا من وزارة الدفاع، لكن التعديل قوبل بالرفض كذلك.

المقترحات السابقة كذلك قوبلت بالرفض، وتتعلق في مجملها بالسماح بطلب وثائق من البيت الأبيض لدعم ظروف المحاكمة، ثم طلب وثائق من وزارة الخارجية، وتعديل آخر يتضمن طلب وثائق من وزارة الخزانة الأميركية، ثم استدعاء القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض للاستماع لشهادته.

ولم يحدد تشاك شومر عدد التعديلات التي قرر الديمقراطيون تقديمها، وقد يضطر رئيس المحكمة العليا جون روبرتس إلى رفع الجلسة وإرجاء التصويت النهائي إلى الأربعاء إذا ما أصر شومر على تقديم مزيد من التعديلات.

وكان مجلس الشيوخ بدأ، الثلاثاء، النقاشات في إطار محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتهم بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

واستهلت الجلسة بمعركة إجرائية حول ضوابط هذه المحاكمة التاريخية التي قدمتها الغالبية الجمهورية وندد بها الديمقراطيون.

وهذه محطة بارزة في الولايات المتحدة إذ أنها المرة الثالثة فقط في تاريخ هذا البلد يقوم فيها الكونغرس بمحاكمة الرئيس ضمن آلية عزل، بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.

وفي قلب قضية العزل اتصال هاتفي أجراه ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يوليو طالبا منه فتح تحقيق بحق جو بايدن، خصمه الديمقراطي الذي قد يواجهه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وتولى الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب التحقيق واتهموا على أساسه ترامب بابتزاز كييف من خلال تجميد مساعدة عسكرية لأوكرانيا واشتراط فتح التحقيق بحق بايدن لمنحها.

وطالب الديمقراطيون بالاستماع إلى إفادات أربعة أطراف أساسيين في القضية الأوكرانية، بينهم كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفيني ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

لكن عليهم من أجل ذلك الفوز في عملية تصويت خاصة بكل من الشهود، ما يبدو صعبا في ظل توازن القوى في المجلس حيث يشغل الجمهوريون 53 مقعدا من أصل 100.