العالم - المغاربية
لا حل عسكري للنزاع في ليبيا مع احترام جميع الاطراف حظر الاسلحة الذي فرضته الامم المتحدة على ليبيا عام الفين وأحد عشر، هي بعض مخرجات المؤتمر التي وصفتها ميركل بخطوة صغيرة الى الامام مع الاقرار بالحاجة الى الكثير من العمل قبل الوصول إلى السلام. وأحد إنجازات القمة، على الأقل بالنسبة إلى الأمم المتحدة، هو تشكيل لجنة عسكرية تضم عشرة أعضاء، خمسة عسكريين من كلا الطرفين، مهمتها أن تحدد ميدانياً آليات تطبيق وقف النار تمهيدا لاطلاق عملية سياسية مع استمرار اختراق طرفي النزاع الهدنة حتى اثناء المؤتمر الذي استمر يوما واحدا لبحث ازمة تستمر منذ سنوات.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش:"يجب الضغط على اطراف الصراع من اجل ضمان تنفيذ خارطة الطريق وتحويل الهدنة الى وقف اطلاق النار ثم الى عملية سياسية حقيقية تكرس بقاء ليبيا موحدة تعيش في امن وسلام".
في المؤتمر الذي صنف على انه محاولة لاحلال السلام في ليبيا شاركت اثنى عشر دولة، والتقط المشاركون صورة تذكارية، صورة ربما اذا تمعنت فيها تجد انها تكاد تكون عنوانا كبيرا للازمة الليبية وللوضعين المغاربي والعربي عموما. فالمعنيون بالازمة خارج اطار الصورة التي اجتمع في صدارتها اكبر المساهمين فيها من موردي الاسلحة والميليشيات والمرتزقة الى ليبيا، فالأزمة الليبية لم تعد صراعا داخليا على الإطلاق وان كانت شرارة انطلاقها ليبية قبل ان تتحول الى صراع اقليمي ودولي تسعى كل دولة اولا إلى تثبيت مواطئ أقدامها في الداخل الليبي بهدف حماية مصالحها السياسية والاقتصادية، بل والعسكرية أيضا، ومؤتمر برلين وصورته التذكارية لا يعدو أن يكون رغبة من اللاعبين الإقليميين والدوليين لترتيب أوراق اللعب على الطاولة الليبية.