وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

القناة المالية السويسرية أقل مما طالبت به محكمة العدل

القناة المالية السويسرية أقل مما طالبت به محكمة العدل
الإثنين ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على القناة المالية السويسرية التي تم إطلاقها مؤخراً بالقول ان هذه القناة هي في الواقع أقل مما امرت محكمة العدل الدولية بتنفيذه .

العالم - ايران

وقال ظريف في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين حول تاثير الحضور الشعبي في مسيرات انتصار الثورة الاسلامية وفي الانتخابات النيابية على الدبلوماسية الايرانية : علينا أن نقبل كما قال الإمام الخميني قدس سره ان الجماهير هم اولياء النعمة علينا وان الشعب يعرف واجبه وسيسجل حضوره.

وأضاف ان الشعب برهن من خلال تكريمه الشهيد الفريق قاسم سليماني مدى تقديره وامتنانه وأنا واثق من أن الانتخابات ستشهد انشاء الله حضورا واسعا سوف يضطر اميركا إلى التخلي عن سياسة الضغوط القصوى. وان تقبل أن سياسة ترامب فاشلة وان تدفع التعويضات لإيران ، وان تتخلى عن حظره وتعود الى مجموعة 5 + 1.

وتعليقًا على محتويات الرسالة الموجهة الى منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل والمؤلفة من 14 صفحة حول الية فض النزاع ، قال ظريف إن الرسالة المؤلفة من 14 صفحة أكدت فعلًا على حق الاستفادة من المادة 36 في الاتفاق النووي الى جانب الوثائق التي لا تقبل الانكار للجمهورية الإسلامية مضيفا انهم ارتكبوا انتهاكات كبيرة للاتفاق النووي واتخذت الجمهورية الإسلامية تدابير علاجية بموجب المادة 36 وليس لهم الحق في المساس بالمادة 36 للاتفاق النووي وقد تم تناول هذه القضية بشكل مسهب في 14 صفحة وأظهرنا للأوروبيين ما فعلوه خطأ ، بالنص والشكل.

كما قال وزير الخارجية الإيراني عن القناة المالية (الغذاء والدواء) التي أنشأتها سويسرا: إنها في الواقع أقل مما طالبت بتنفيذة محكمة العدل الدولية. وكما تعلمون ان محكمة العدل الدولية امرت الولايات المتحدة بانه لايحق لها ان تحول دون دخول الغذاء والدواء إلى إيران.

وأكد أن سياسة الولايات المتحدة لا تزال تمارس سياسة الضغط على الشعب الإيراني ، وهي سياسة تحرم الشعب الإيراني من الموارد المالية لدفع تكلفة الغذاء والدواء وكذلك الحد من طرق استخدام الأموال المتاحة. وقال انها خطوة صغيرة للغاية فالحكومة السويسرية بذلت جهودها ونحن نقدر جهد الحكومة السويسرية ولكن هذا ليس علامة على حسن نوايا الولايات المتحدة ، كما أنها ليست علامة على أن الولايات المتحدة قد اتخذت حتى أدنى خطوة في الوفاء بالتزاماتها بموجب الأمر المؤقت لمحكمة العدل الدولية.