مشروع قرار فلسطيني بمجلس الأمن يدين "صفقة ترامب"

العالم - الاميركيتان

ويُضيف مشروع القرار الفلسطيني، وفق ما أوردته فرانس برس، أن الخطة التي كشف عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 28 يناير/ كانون الثاني، تتعارض أيضاً مع قرارات الأمم المتحدة التي تمّ تبنّيها حتّى الآن، و"تُقوض حقوق" الشعب الفلسطيني و"تطلّعاته الوطنية، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال".

وبعد إجراء مفاوضات، يُتوقّع طرح هذا النصّ على التصويت في مجلس الأمن في 11 فبراير/ شباط، خلال زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى الأمم المتّحدة. ويُمكن أن تعترض واشنطن على النصّ باستخدام حقّ النقض (الفيتو). ويقول دبلوماسيّون، بحسب ما ذكرته "فرانس برس"، إنّ الفلسطينيّين قد يسعون بعد ذلك إلى إجراء تصويت في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة (حيث لا يُمكن استخدام حقّ النقض)، على غرار ما حصل نهاية العام 2017، عندما تمّت إدانة اعتراف واشنطن الأحاديّ بالقدس عاصمةً لكيان الاحتلال.

وتمّ تقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن بواسطة تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين فيه. ويؤكّد مشروع القرار "أيضاً عدم شرعيّة أيّ ضمٍّ للأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة"، ويعتبر أنّ هذه الخطوة تشكّل "انتهاكاً للقانون الدولي، من خلال تقويض حلّ الدولتين" واحتمالات "سلام عادل ودائم وشامل".

ويُكرّر مشروع القرار الفلسطيني التأكيد على الحفاظ على معايير التسوية التي يعترف بها المجتمع الدولي حتى الآن ويُشدّد "على الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود الإقليميّة والدوليّة لإطلاق مفاوضات تسوية موثوق بها، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن.

وأكد السفير البلجيكي للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر فبراير/ شباط، مارك بيكستين، أنّ مستشار وصهر ترامب جاريد كوشنر، سيقدم غداً الخميس، في جلسة مغلقة لمجلس الأمن، إحاطة لبلاده حول الخطة الأميركية المعروفة بـ"صفقة ترامب"، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وقال بيكستين إنّ كوشنر "سيستمع إلى استفسارات من الدول الأعضاء في مجلس الأمن حول الصفقة وتفاصيلها، وسيجيب على أسئلتهم".

وحول موقف بلجيكا ودول الاتحاد الأوربي من مشروع القرار، أوضح بيكستين أنّ "موقف بلجيكا واضح، ونرى أن أي حل يجب أن يكون على أساس قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة، وأن تفاصيله محل مفاوضات بين الطرفين".

وأضاف: "كما نعتقد أن أي اتفاق يجب أن يعتمد على المعايير الدولية التي تم الاتفاق حولها بالماضي، بما فيها قرارات مجلس الأمن". وعبر في الوقت ذاته عن أمله أن يكون مجلس الأمن متحداً، قبل أن يستدرك: "لكن نعلم أن هناك مواقف مختلفة".