العالم – البحرين
وركزت الصحيفة حسب موقع منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين على أن منظمة (ADHRB) والتي تتمتع بمركز استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة(ECOSOC)، تتهم المساهمين الرئيسيين في إنفينيتي، من العائلة الملكية، بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان في البحرين.
وأكد المدير التنفيذي لـ ADHRB حسين عبدالله لصحيفة Cordobadeporte أنّ “شراء قرطبة هو تكتيك من قبل العائلة المالكة لإظهار فكرة التماهي مع الغرب للتستر على انتهاكات حقوق الإنسان في بلادهم”.
وأضاف أنه “نظراً لثقافة سوء المعاملة والإفلات من العقاب في البلاد، فقد حرم الآلاف من الناس ظلماً من حرياتهم وتعرضوا لحملة العنف والظلم في ظل الديكتاتورية التي مارستها العائلة المالكة، ومن بينها ولي العهد سلمان بن حمد، لافتاً إلى إن بن حمد هو “أحد المسؤولين الرئيسيين عن شركة إنفينيتي، وأن العائلة المالكة في البحرين اتهمتها عدة منظمات غير حكومية ومنظمات دولية بإدامة الفساد في البلاد”.
كان الأخ الأصغر لولي العهد، ناصر بن حمد، مسؤولاً عن الإعلان عن شراء قرطبة من خلال حساب تويتر الرسمي لسفارة البحرين في المملكة المتحدة. كان ناصر بن حمد رئيساً للجنة الأولمبية البحرينية حتى العام الماضي، عندما تمت ترقيته إلى مستشار الأمن الوطني.
اتُهم ناصر بن حمد، محمد النصف نائب رئيس قرطبة الحالي، بتهمة إنشاء لجنة لتعذيب العديد من الرياضيين، مثل محمد ميرزا موسى، الذي فاز بالعديد من الميداليات الذهبية في مسابقات جيو جيتسو الدولية في البرازيل، تايلاند والإمارات العربية المتحدة بين عامي 2008 و2020، وكذلك استهداف الناشطين خلال الثورات الأولى عام 2011. لذلك، طالبت عدة مجموعات ومنظمات غير حكومية بعدم مشاركة في أولمبياد 2012 ، وعلى الرغم من أن بيان حكومي نفى هذه الحقائق، أكدت لجنة تحقيق مستقلة هذه الحقائق.
تسببت هذه الأفعال في استمرار عمليات الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل منتظم وثابت، مما أدى إلى تشويه السمعة لمئات من البحرينيين مع استخدام التعذيب المزعوم بهدف الحصول على اعترافات قسرية وحالات اختفاء قسري. إن تصرفات الحكومة، التي يرأسها رئيس الوزراء، والذي تولى منصبه منذ 47 عاماً، هو عم الملك، خليفة بن سلمان آل خليفة، وقد أسفرت عن انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز ضد جمعيات معينة في البلاد واعتقالات تعسفية تحت التعذيب.
لذلك، قال المدير التنفيذي لـ ADHRB، حسين عبد الله، إنه “لأمرٌ مأساوي أن يهتم ضباط أي دولة بتوسيع ثروتهم بدلاً من الدفاع عن حياة مواطنيهم”. اليوم، تواصل سلطات البلاد تجريم الحقوق مثل حرية التعبير وحرية التجمع
وتكوين الجمعيات. وبالتالي، لا يمكن تجاهل كل هذه الإجراءات، لذلك تكشف منظمة ADHRB وتوثق الظلم الذي لا يزال حقيقة واقعية في البلاد”.