العالم - لبنان
حكومة مواجهة التحديات التي أطلقها دياب على حُكومته ترى أن في التحديات المطلوب مواجهتها يحتل الشأن المالي الصدارة، إن لجهة مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة والإصلاحات الاقتصادية ومكافحة التهرب الضريبي وضبط الدين العام وتعزيز أجهزة الرقابة.
إلى ذلك، بقيت تفاعلات "الفضيحة المصرفية" التي كشفها بري قضائياً، وفيما أعلنت لجنة الرقابة على المصارف أن "ما ورد من معلومات عن أن التحاويل بمبلغ 2,3 مليار دولار هي لأصحاب المصارف غير دقيق ومغلوط، والمصارف كلها قامت بتحاويل ولا يحق قانوناً للجنة معرفة أصحابها"، دعت مصادر نيابية "الأجهزة القضائية المعنية إلى توضيح المعلومات التي كشفها الرئيس بري"، مضيفة أن العدد قد يفوق الخمسة لكن لم يتم كشفه بعد، وأن عمليات تهريب الأموال تندرج ضمن عمليات الفساد المالي.
وعن الاجتماع المالي الذي عقد عند بري في عين التينة قالت مصادر التنمية والتحرير إنه "عبارة عن لجنة مشتركة ستجتمع دوريا لمتابعة الشؤون المالية وتقديم اقتراحات حلول للأزمات لطرحها في اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة"، ولفتت إلى أن "الاستمرار في السياسة النقدية والمصرفية والاقتصادية سيعيدنا إلى الحكومات الماضية وستعدم الآمال بالخروج من الأزمة"، ودعت إلى البحث بإمكانية إعادة جدولة الدين او تأجيل الاستحقاقات باتفاقات مع الدائنين، متسائلة من أين سيدفع مصرف لبنان استحقاقات فوائد الديون؟ وهل لديه احتياطات كافية؟ هل سيدفعها من أموال المودعين؟".
وعقدت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان اجتماعاً أمس، شارك فيه المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، تمّ خلاله "البحث في قضية التحويلات الى الخارج ومسألة شرعية الأموال المحوّلة أو عدمها". كما أجرت وزيرة العدل ماري كلود نجم اتصالاً بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، طلبت بموجبه "اطلاعها على التحقيقات الجارية في الملف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها".