جدل في السودان بشأن التعديل الوزاري المرتقب

جدل في السودان بشأن التعديل الوزاري المرتقب
الأحد ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

أثار صحفي سوداني جدلا بقوله إن رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، سيبقي على وزيرين فقط في التعديل الوزاري المرتقب.

العالم - السودان

وقال الصحفي عبد الماجد عبد الحميد، إنه "مما يؤسف له أن الأزمات والصفوف المتلاحقة لن تتوقف.. الذين كانوا يقومون بتمويل الوقود وقمح الخبز تلقوا توجيهات واضحة ومحددة بالتوقف عن مواصلة الدعم".

وتابع: "هنالك أطراف خارجية دخلت خط التأثير على المشهد السوداني وأهم أجندتها أن تسقط حكومة قوي الحرية والتغيير لتتم إعادة رسم ورص تركيبة الحكم من جديد بعد أن ثبت قولاً وفعلاً أن الناشطين وقادة الثورة المصنوعة أقل من تحديات السودان الآنية والمستقبلية".

وأضاف مؤكدا: "سيتم تعديل في حكومة حمدوك.. سيذهب كل الوزراء الحاليين عدا اثنين من بينهم مدني عباس مدني..صدق.. أو لا تصدق".

وكانت الحكومة السودانية اتخذت قرارات عاجلة لاحتواء أزمة الخبز والوقود بالبلاد، والتي تسببت في اندلاع احتجاجات شعبية في عدة مدن بما فيها العاصمة الخرطوم.

وقررت الحكومة إجراء تحقيق فوري في مسببات العطل الجزئي في خط الأنابيب، الذي أدى إلى توقف ثلثي طاقة مصفاة قري للبترول إلي جانب تأخر وارد المواد البترولية، وفقا لوكالة السودان للأنباء.

وطالب الاجتماع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتأمين الموارد المالية الكافية والمطلوبة لمقابلة احتياجات البلاد لمدة عام، والإسراع في إجراءات تخليص البواخر الأربع التي وصلت ميناء بورتسودان.

ودعا الاجتماع وزارة الطاقة والتعدين إلى التأمين على إجراءات ترشيد حصص توزيع المحروقات على كل المركبات العامة والخاصة.

وقرر الاجتماع تشكيل لجنة من وزراء شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والطاقة والتعدين والصناعة والتجارة تكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأزمة وتنفيذ القرارات المتخذة.

ويعاني السودان من أزمة حادة في تأمين مادة البنزين، ما أدى إلى تكدس السيارات أمام محطات الوقود، إلى جانب أزمة توفير اعتمادات النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد القمح.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، يوم السبت، مظاهرات ليلية، احتجاجا على انعدام الخبر والوقود ووسائل نقل الركاب.