وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل: "لا نريد الخضوع للخارج"

وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل:
الثلاثاء ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

غرد وزير الخارجية اللبناني السابق وعضو في البرلمان اللبناني ورئيس الحركة الوطنية الحرة جبران باسيل على حسابه الخاص على تويتر لا نريد الخضوع للخارج باخراجنا من الدين تحت ضغط التوطين ولا يجب اخذ مواقف ايديولوجية من موضوع الخصخصة او صندوق النقد الدولي الا بنتيجة تفاوض نرى بموجبه ما يمكن ان يحصله لبنان لنحدد بعدها مصلحتنا كوطن.

العالم_لبنان

جاءت تغريدات باسيل مزامنة لجلسة البرلمان لمنحة الثقة للنواب اللبنانيين والتي واجهة موجة اعتراضات من الشارع اللبناني حيث وصلت لإستخدام الأمن الللبناني قنابل الغاز لتفري المحتجين.

وكتب جبران باسيل: "السؤال ليس هل نعطي الثقة بل هل نعطي فرصة لأن ليس امامنا بديل الا المراوحة والفراغ ما قد يأخذنا الى مزيد من الانهيار".

و في تغريدة أخرى كتب باسيل: "الثورة تكون ضد الحكومة ولكن ليس ضد الدولة حتى لا يبقى شيء لانقاذه".

و بالنسبة للأزمة في لبنان غرد قائلا: بموضوع الكهرباء الحل هو نفسه ويقوم بإطلاق المناقصات فورا والحل الوحيد لخفض الكلفة على المواطنين هو الغاء المولدات وكل تأخير جريمة اضافية بحق الوطن وأضاف في تغريدة أخرى: "على مستوى المنطقة المواجهة هي حول مواضيع اساسية مثل صفقة القرن والتوطين والنازحين والغاز والحدود وداخليا نحن امام خيارات اساسية حول السياسة النقدية ووظيفة لبنان الاقتصادية وقابليته للاصلاح".

و قال باسيل: "لماذا لم نتمكن من الانجاز مع الحكومات السابقة؟ بكل بساطة لأن الناس لم تكن في الشارع وكنا نرجوهم لينزلوا ولا نقدر الا ان نتعاطف مع المتظاهرين الطيبين اليوم ونحزن لأننا لسنا معهم لأن مسؤوليتنا تتطلب ان نكون هنا في المؤسسات الدستورية". ما لم يكن ممكنا سابقا صار ممكنا اليوم ونحن بلحظة مواجهة كبرى وخيارات كبرى. اذا كانت الحكومة تريد ان تنجح يجب ان تصوت ولا يجب ان تقول "مش على ايامنا" ويجب الا تخضع لابتزاز السياسيين بعدم المس بامتيازاتهم والشارع ببعض المطالب.

وحول الاجراءات النقدية وضح جبران باسيل: "من حيث الاجراءات النقدية نحن امام فرصة لأول مرة منذ التسعينات لتضع الحكومة خطة شاملة بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان وتفرض اعتمادها، ندعو لخطة نقدية تؤدي بالحد الادنى الى وقف سياسة الاستدانة العمياء بفوائد عالية ووقف سياسة تثبيت سعر الصرف بأي ثمن ووقف سياسة ارتفاع الفوائد على المودعين والمدينين لأنها جمدت الاقتصاد وقوننة وانتظام الcapital control بلا استنسابية واعادة الاموال المهربة وفضح اصحابها.

وأكد عبر حسابه على تويتر: "نحن كتكتل ارسلنا رسالة الى حاكم مصرف لبنان حول الاموال المهربة ولم نحصل على جواب بعد واطلب اذا بقينا على هذه الحالة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع. ضرورة تكوين فريق عمل او لجنة طوارئ من دون تغيير قواعدنا الدستورية لتجتمع يوميا وافادة اللبنانيين بما يحدث والقرار الذي يصدر يجب ان تحكمه فقط مصلحة لبنان. ندعو لاجراء عملية تدقيق حسابية على مصرف لبنان واعادة جدولة ديون الدولة تحت قاعدة اساسية مفادها ان المصرف المركزي هو في خدمة الدولة وليس العكس.

مضيفا: "اهمية حماية المودعين الصغار واعادة تنظيم القطاع المصرفي ودمج المصارف الصغيرة واعادة اموال الهندسات المالية وهذا الموضوع الاخير يتطلب لجنة تحقيق".

ووضح وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل: "في موضوع اعادة هيكلة الدين يجب ان يتم حسب الاصول واجراء مسح شامل والقول اننا نحتاج الى وقت غير صحيح لأن اجتماعا من هذا النوع يجب ان يتم عبر جلوس المعنيين في غرفة ليبقوا حتى انجاز العمل فحقنا ان نعرف الارقام بدقة وعلى اساسها نفاوض المؤسسات المقرضة موكدا: نحن لا نأخذ خيارا في موضوع اعادة هيكلة الدين فهذا ليس من مسؤوليتنا بل نطالب بمسح شامل وخطة.

و خلال تغريدة له في وقت سابقا من اليوم كتب جبران باسيل: "نحن مع ممارسة ضغط ايجابي لمساعدة هذه الحكومة لتحقق ما عجزنا عنه مع الحكومات السابقة".

كلمات دليلية :