هل ستتمكن الحكومة اللبنانية مواجهة التحديات.
اكثر من مهمة امام حكومة حسان دياب فهل ستتمكن من نقل لبنان الى بر الامان وابعاد شبح الافلاس عنه.
العالم لبنان.
اربعة وثمانون نائبا حضروا جلسة مناقشة البيان الوزاري لنيل الحكومة الجديدة الثقة. ثلاثة وستون نائبا منحو الثقة وعشرون حجبوها فيما امنةتنع نائب واحد. ليبدأ العد العكسي لمواجة التحديات التي تعترض مسير الحكومة وعملها بدءا من الاقتصاد الى البيئة وترسيم الحدود وموقع لبنان في تفاصيل الاحجاث في المنطقة.
ويرى المراقبون ان
حصول حكومة حسان دياب على ثقة المجلس النيابي لم تكن صعبة، ولو أنها اتت بعدد قليل من النواب مقارنة بحكومات سابقة، ولكن الأصعب هو ما بعد الثقة، خصوصا أن اهتمام المجتمع الدولي سينصب على أدائها، لتحديد كيفية التعاطي معها بالمرحلة المقبلة.يُقال أن "المكتوب يُقرأ من عنوانه"، ولكن بالسياسة لا يُمكن تطبيق هذا المثل، والأفضل انتظار العمل للبناء عليه، فما هي الاستحقاقات الأهم والأبرز التي تنتظر الحكومة الللبنانية تسأل الاوساط المراقبة؟
لعل أول وأهم ما ينتظرها هو كيفية التعاطي مع ملفّ الديون والفوائد والمستحقّات الخارجيّة والداخليّة، وفي هذا الإطار تكشف مصادر سياسية مطّلعة أن الإنقسام حادّ حول هذا الأمر وطريقة التعاطي معه، بين فريقين أحدهما يدفع باتجاه طلب إعادة هيكلة الديون وعدم تسديد المستحقات المتوجبة على لبنان بعد شهر واحد، وعلى رأسه حركة أمل وحزب الله، والآخر، يريد الدفع كي لا تُصبح صورة لبنان سيئة أمام الدائنين، وعلى رأسه رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
أما بالنسبة الى التيار الوطني الحر، فهو لم يقدّم جوابا واضحا حول رأيه، بانتظار وضوح المشهد حول تداعيات أي خيار يُمكن أن يُتخذ، مشددة على أن التيار بصدد وضع الخيارات على طاولة البحث وتحديد التداعيات لتسديد المستحقات، وعدم تسديدها وبناء على المشهد العام سيتحدّد موقفه.
هذا ما ينتظر الحكومة في جلساتها الأولى، ولكنه ليس إلا بداية العمل الصعب والشاق أمامها. تشير المصادر الى أن اولى مهام الحكومة بعد تحديد مسار الديون، ضبط سعر العملة، وتخفيف الاحتقان بين المصارف والمودعين، وهي قد بدأت في هذه المهمة قبل نيلها الثقة، ولكنها بعد جلسة المجلس النيابي ستقرّر إعطاء حاكم المصرف المركزي صلاحيات استثنائيّة لضبط العلاقة بين المصارف والزبائن، وقوننة الاجراءات الصعبة التي تتّخذها، على أن تصبح متساوية بين جميع المودعين، ومن ثم تنطلق للبحث في كيفية التخفيف من الاعتماد على الدولار، اقلّه في السوق المحلي.
وتتابع الاوساط المراقبة بالقول ان الحكومة تواجه مئات الازمات الاقتصاديّة، ويمكن جمعها تحت عنوان واحد بحسب المصادر "تخفيف المعاناة على اللبنانيين"، وبالتالي ستكون منذ الجلسة الأولى مدعوّة الى ضبط أسعار السلع ومعاقبة المخلّين، خصوصا بعد كلام مدير عام وزارة الاقتصاد عليا عباس عن تجّار يستغلّون الأزمة لرفع مستوى الأرباح الى نسب خيالية.
الى جانب الملفات الإقتصاديّة، ينتظر المجتمع الدولي تحرك الحكومة في درب مكافحة الفساد والذي بنتيجته يحدّد حجم المساعدات التي سيقدمها، ولكن بحسب المصادر فإن المضحك تصديق كلام المجتمع الدولي، فهذه الدول وخصوصا تلك المساهمة بفرض العقوبات على لبنان لا تهتمّ بمصير اللبنانيين بل تهتم بمصالحها، وبحسب هذه المصادر فإنّ المساعدات للحكومة ستُحدّد بحسب مسار الملفّات السّياسية في لبنان وخارجه، ولكن هذا لا يعني أن الحكومة لن تكون أمام استحقاقات كثيرة بملفّ مكافحة الفساد، حيث ستكون البداية بحسب المصادر من "استقلاليّة القضاء" كون النّجاح في هذا التحدّي يُتيح إطلاق عجلة المحاسبة التي عادة ما تتوقّف على أبواب القضاء.
في السياسة فلن تكون الحكومة امام استحقاقات كبرى، وهذا ما كان واضحا من خلال مشاركة وزير الخارجية ناصيف حتّي في اجتماع الوزراء الخارجيّة العرب، فالمهادنة ستكون شعار المرحلة المقبلة، وبرأي المصادر فإنّ القوى السياسية التي شكّلت الحكومة لا تنتظر ولن تطلب منها مواقف سيّاسية استثنائيّة، لعلمها بأن الهدف الأول والأخير لمجلس الوزراء وقف المسار الانحداري للاقتصاد اللبناني فهل ستتمكن الحكومة اللبنانية من تجاوز كل هذه المطبات وتعيد الثقة الى المواطن بان لا مستحيل في ارادة تعمل على المعالجة اذا توفرت.
تختم المصادر.
حسين عزالدين