العالم – ما رأيكم
برلمانيون سابقون يرون ان الملف الأهم لحكومة دياب هو الملف الاقتصادي الذي يساهم في نجاح سياسته وخطة المستقبلية لحكومة تنال ثقة الشارع بعد ما نالت ثقة مجلس النواب. وأكدوا ان امام حكومة دياب ملفات كثيرة ومعقدة لمعالجتها ايضا. مؤكدين ان الدين المستحق لاكثر من شهر المتعلق بسندات الخارج سيكون الملف الابرز. وان هذا الملف يتطلب تكاتف السياسيين وتعاطي الشارع مع الحكومة الجديدة لمعالجته.
في ظل هذه التحليلات للوضع والتي تبدو بناءة، الخبراء الاقتصاديون في لبنان لهم رأي آخر. فهم في واد آخر في تحليلهم لحل الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان. خبراء مال يقولون ان حاكم المصرف المركزي بالنسبة للخارج خط أحمر ولا احد يستطيع تغييره وهذا يعد معضلة في معالجة الأزمة. وأضافوا ان رئيس الوزراء الجديد بات يحرج رئيس مصرف لبنان بتصرفاته التي منها طلب كشف جميع المعلومات المصرفية في المصرف المركزي. مؤكدين ان الاستقلالية لا تمنع الرقابة بموجب المادة 41 الى المادة 46 من قانون النقد.
وبشان اصرار المحتجين على البقاء في الشارع حتى تنفيذ مطالبهم قال المراقبون للشأن اللبناني ان تواصل الحراك هو لمصلحة حسان دياب للاستفادة منه كورقة للضغط على السياسيين لتحقيق بعض المطالب المرجوة. مؤكدين ان السلطة لا تستطيع ان تواجه الحراك.
وبشأن عملية الإصلاح بشكل عام قال المراقبون للشأن اللبناني ان هذه العملية غير سهلة للحكومة لمعالجتها مؤكدين ان العائق في هذا الأمر هو ضريبة الثروة التي يجب ان تفرض على الاموال المنقولة وغير المنقولة للسياسيين اللبنانيين.
وكان رئيس الحكومة حسان دياب قد أكد أنه مهما تكاثرت الاتهامات، فالحكومة هي حكومة اختصاصيين غير حزبيين، واشار إلى أنه لولا الاحتجاجات لما كانت هذه الحكومة ولذلك فهي حكومة تحمل مطالب اللبنانيين واطلاق مسار الانقاذ. وأكد ان التحديات التي تواجه البلد تكاد تكون كارثية والقدرة على تجاوزها هشة.
ما رأيكم..
هل بالغ رئيس الوزراء اللبناني بالبدء في معالجة الملف المالي؟
كيف ستكون علاقة الحكومة بالبنك المركزي اللبناني؟
هل يمنح الشارع اللبناني الثقة لحكومته الجديدة؟