ونشرت الصحيفة تقريرا عن السجن، باعتباره أحد السجون المركزية الخمسة على مستوى المملكة التابع لرئاسة أمن الدولة، وقالت إن به نحو 1000 موقوف، بينهم 14 سيدة، يشكل نسبة السعوديين منهم 95%.
وزعمت "سبق"، أن السجن يقدم خدمات فندقية للنزلاء، من جميع الجوانب الصحية والتعليمية والرياضية والترفيهية، إضافة إلى الخدمات الحكومية من جميع الدوائر الحكومية، لافتة إلى تواجد مستمر من هيئة وجمعية حقوق الإنسان الذين يطلعون بشكل دوري على أوضاع النزلاء وتفقد احتياجاتهم.
وأضافت الصحيفة، أن السجن يقدم برنامج "إدارة الوقت"، الذي يمنح الموقوف حرية التنقل بين أرجاء السجن، مثل الصالة الرياضية، والمركز الإعلامي، والسينما، وغيرها من المرافق.
كما زعمت الصحيفة، أن إدارة السجن تعطي للموقوفين "خلوة شرعية بزوجته" مرتين في الشهر، إضافة إلى غرف مجهزة تجهيزاً كاملاً للعرسان، كما يحق للموقوف الاتصال بذويه بشكل أسبوعي، وهي من 3 إلى 5 ساعات يومياً.
وتابعت: "يقدم مستشفى السجن خدمات صحية ونفسية، ويقوم بإجراء عمليات وتصوير أشعة، وبه 32 طبيباً و75 ممرضاً و11 طبيباً زائراً و36 غرفة، وفتح ملف الموقوف يكون بجهاز البصمة، إضافة إلى أنه يجرى في المستشفى عمليات اليوم الواحد".
من جانبه، كذب حساب "معتقلي الرأي"، هذه المزاعم، ورصد بالصور، الأوضاع دخل السجن، وقال: "من يعيش داخل السجن ليس كمن يزيف الحقائق!".
وأضاف: "لمن لا يعلم فإن عدداً كبيراً من المشايخ والأكاديميين المعتقلين من الرياض ضمن حملة سبتمبر/أيلول 2017، عانوا الكثير داخل سجن مباحث الدمام".
وتابع الحساب: "أقل ما تعرضوا له فيه، هو الإهمال الصحي، وفرض قيود على الزيارات والاتصالات مع الأهل".
وزاد حساب "معتقلي الرأي": "سجن مباحث الدمام، الذي تزعم صحيفة (سبق) أنه يقدم خدمات فندقية، هو بداية ليس فندقاً ليقدم مثل تلك الخدمات، بل إنه عبارة عن مكان احتجاز سيء يتم فيه وضع الأكاديميين والمشايخ مع المجرمين في زنزانة واحدة لزيادة الأذى النفسي عليهم".
وكشف الحساب أن "سجن مباحث الدمام توجد فيه الحمامات في بعض الزنازين، خاصة في العزل الانفرادي جانب رأس المعتقل، وتنتشر في زنازين أخرى حشرات وروائح كريهة".
ولفت "معتقلي الرأي" إلى أن ما ذكره هو وفق شهادات معتقلين خرجوا حديثاً أو عائلات بعض معتقلي الرأي الموجودين حالياً هناك.
وما زال عشرات المعارضين والناشطين السعوديين، بما فيهم 4 مدافعات بارزات عن حقوق المرأة، رهن الاحتجاز يواجهن مع غيرهم محاكمات جائرة بتهم مرتبطة فقط بانتقادهم العلني للحكومة أو العمل الحقوقي السلمي.
وشرعت السلطات السعودية، في حملة اعتقالات مروعة، بداية من سبتمبر/أيلول 2017، طالت رجال دين ومفكرين وحقوقيين وأكاديميين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام تم اعتقال عدد من رجال الأعمال والاقتصاد والأمراء والوزراء السابقين واتهامهم بالفساد.
وامتدت يد الاعتقالات في مايو/أيار 2018، لتطال أبرز المدافعين عن حقوق المرأة.
كما استهدفت اعتقالات جماعية في أبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، أكثر من 20 مفكرا وكاتبا سعوديا.