العالم - موريتانيا
ويشارك في القمة رؤساء بلدان التجمع يتقدمهم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى جانب كل من الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، والتشادي إدريس دبي، والنيجري محمدو يوسوف، بالإضافة إلى رئيس بوركينافاسو كريستبان كابوري.
وتمثل قمة نواكشوط السادسة لبلدان التجمع، الذي يهدف منذ تأسيسه بموريتانيا عام 2014، لتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب، وتشكيل إطار إقليمي للتعاون في المجال التنموي.
وبحث مجلس وزراء بلدان دول الساحل الأفريقي، خلال اجتماعات بنواكشوط على مدار يومي الأحد والإثنين، البرامج والمشروعات ذات الأولوية في المجالين الأمني والإنمائي للمنطقة، وكذا الملفات المتعلقة بتسيير المجموعة تمهيداً لإحالتها إلى قمة الرؤساء للمصادقة عليها.
وسينفذ البرنامج الذي أعده وزراء الخارجية والدفاع والمالية لتجمع دول الساحل، على مدى قصير يتراوح ما بين سنة وسنتين، ويشمل جملة من الإجراءات المختلفة التي تستهدف المناطق الأكثر هشاشة في منطقة الساحل.
كما سيتضمن البرنامج تدعيم القدرات الأمنية والدفاعية لصالح القوات المشتركة للمجموعة، بالإضافة إلى قدرات القوات الأمنية والعسكرية لدول الساحل الخمس.
منعطف حاسم
وتعتبر قمة نواكشوط التي تجمع رؤساء بلدان الساحل الأفريقي الخمسة، هي الأولى بعد قمة "بو" التي أعلنت خلالها فرنسا زيادة قواتها بالمنطقة، وسعيها لنشر قوة بمنطقة الحدود الثلاثية.
وستتسلم موريتانيا الرئاسة الدورية للتجمع، مع تزايد هجمات المجموعات الإرهابية بالمنطقة، ومساعٍ لعقد تحالف أوسع يشمل فرنسا وبلداناً أوربية أخرى، للتصدي للإرهاب وما يخلفه من تقويض للأمن والاستقرار والتنمية.
وتأسست مجموعة دول الخمس في الساحل الأفريقي، في فبراير عام 2014؛ حيث أعلنت موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينافاسو والنيجر في ختام قمة عقدت في نواكشوط، إنشاء هذا التجمع لـ"تنسيق ومتابعة التعاون الإقليمي"، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة.
وانطلاقاً من تلازم الأمن والتنمية، عملت البلدان الخمسة على مراجعة المنظومة الأمنية وإجراء التغييرات الضرورية ضمن الأولويات الهادفة لتحقيق الأمن والسلام في هذه الدول، مدركين أن التنمية تمر عبر الأمن فحيثما وجد الأمن وجدت التنمية.