العالم - العراق
وبحسب بيان لمجلس القضاء الاعلى فأن المدانين قاموا بمحاولة سد النواقص المالية التي حصلت على اثر تلك الجريمة من خلال عمل اشعارات وهمية مزورة لتغطية تلك الاختلاسات التي وصلت لأكثر من (47) مليار دينار عراقي تعود للرواتب المودعة في مصرفهم العائدة لتلك الشريحة، ليقوموا على اثر فعلتهم تلك بشراء عقارات لصالحهم من الاموال المستولى عليها.
وتوجهت "القضاء" بسؤال للقاضي احمد عبد السادة نوفان (رئيس المحكمة) والذي أجاب قائلاً إن "مصرف الرافدين افتتح موقعاً بديلا لشعبة المتقاعدين في فرع (العابد)/قضاء الفلوجة بمنطقة الخالدية في محافظة الأنبار بسبب الظروف الأمنية التي ألمّت بالمحافظة إبان تعرضها لهجمات عصابات داعش الإرهابية".
وأضاف نوفان "بعد الاستقرار الامني في مدينة الفلوجة تم تحويل الحساب الى فرع المصرف فيها، حيث طالبت إدارته بالمبالغ المتراكمة لرواتب متقاعدي فرع العابد من فرع الخالدية، عندئذ قام المدان / مدير فرع الخالدية وبالتواطؤ مع عدد من الموظفين بالتلاعب بالحسابات المصرفية عبر اصداره ثلاثة اشعارات وهمية تتضمن مبالغ مالية كبيرة بلغ مجموعها (47.473.52.222) دينار (سبعة وأربعون مليارا واربعمائة وثلاثة وسبعون مليون واثنان وخمسون الفا ومئتان واثنان وعشرون دينار) تعود لقرابة ستة عشر الف متقاعد. قام باختلاسها بالتعاون مع عدد من الموظفين وكانت جميع الاشعارت في عام 2018.
أما عن الدور الذي لعبه الجناة في قضية الاختلاس اجاب القاضي ان "المتهمة مسؤولة شعبة الائتمان ومعاونة مدير فرع الخالدية كانت قد تلاعبت بحسابات الفرع، كما تم التلاعب بحسابات تقاعد فرع العابد ايضا، وقد ادانت المحكمة أيضاً مسؤول شعبة المبتاعة في فرع الخالدية لقيامه بالتلاعب بحسابات الفرع، وأمين الخزنة وكذلك مسؤول شعبة الجاري لقيامه بالتوقيع على الاشعارات الوهمية التي تم التلاعب فيها، أما مسؤول شعبة التقاعد لفرع العابد فقد ادانته المحكمة لتلاعبه بحسابات التقاعد عبر قيامه بصرف رواتب المتقاعدين خلافا لتعليمات وضوابط الصرف، حيث تم ايداع مبالغ قوائم المتقاعدين بحسابات اصحاب شركات الصيرفة المفتوحة في فرع الخالدية. اضافة الى عدد اخر من المتهمين الذين أدانتهم المحكمة بالقضية ذاتها".
كشف الجريمة
وفي سؤالنا للقاضي عن كيفية اكتشاف الجريمة أجاب أن "تصور الجناة كان يصب بعدم انكشاف جريمتهم وضياع حقوق المتقاعدين في غياهب اختلاسهم لأموالهم، لكن خيوط الجريمة كشفت منذ ان وضع تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادية/ دائرة تدقيق المنطقة الخامسة اليد عليها حين اشار الى كم المخالفات القانونية والحسابية في الفرع المذكور والتي كان في مجملها وجود مخالفات تتعلق بترحيل مبالغ الاشعارات خلافا لتعليمات النظام المحاسبي الموحد الخاص بالمصارف، اضافة الى وقوفه على عمليات سحب مبالغ مالية من الحسابات رغم ان رصيد الحساب صفر وتحويله الى حساب رواتب متقاعدي مصرف الرافدين/ فرع العابد وعدم تأشير مبالغ الاشعار، ناهيك عن مخالفات اخرى وقفوا عليها جميعاً مطالبين بإجراء التحقيق مع موظفي المصرف لكثرتها.
وقد اطلعت المحكمة على التحقيق الاداري الذي اجراه مكتب المفتش العام لوزارة المالية والذي اوصى بإحالة الموظفين للمحاكم المختصة جراء وجود العديد من المخالفات الادارية والمالية وبمبالغ مالية كبيرة اضافة الى نتائج التحقيق الاداري الذي اجرته ادارة مصرف الرافدين والذي خرج بالنتائج ذاتها التي تدين المتهمين.
كما صرح القاضي احمد عبد السادة نوفان ان افادات الشهود اوضحت ان المتهمين الرئيسيين بالقضية (ض) مدير فرع الخالدية ومعاونته (ي) كانا قد رشحا للانتخابات الماضية وقاما بصرف مبالغ مالية كبيرة للتثقيف لحملتهم الانتخابية اضافة الى ان قيام المتهمين بشراء عقارات لصالحهم في بغداد من الاموال المستولى عليها، كان من بينها محطات لتعبئة الوقود كما قاموا بافتتاح مكاتب صيرفة.
القصاص
بتاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني 2019 حكمت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة حكمها العادل بسجن ثلاثة متهمين يتقدمهم مدير الفرع (ض.ب) ومعاونته (ي.ع) و(ن.س) مسؤول شعبة التقاعد في فرع العابد بالسجن المؤبد وفقاً للمادة 315/ الشق الثاني من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49.
كما حكمت المحكمة على كل واحد من المجرمين الستة المتورطين بجريمة الاختلاس تلك بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وفق المادة 315/الشق الثاني من القانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49.
ليكون ذلك القصاص رادعاً لكل من تسول نفسه بخيانة الأمانة والنقض بقسم المهنة.