العالم - خاص بالعالم
بعد انتهاء المهلة الدستورية لنيل ثقة مجلس النواب بالحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري، وبعد فشل البرلمان العراقي في تمرير تشكيلة الحكومة الجديدة، أعلن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، عن اللجوء الى "الغياب الطوعي"، كما دعا مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي وتكليف احد نوابه او الوزراء مسؤولية ادارة جلسات مجلس الوزراء.
وقال عبد المهدي في رسالة وجهها الى رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبي الأخير واعضاء المجلس، اعلنت في 19 شباط 2020 بان المهلة الدستورية المحددة ب30 يوما لنيل ثقة مجلس النواب بالحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 اذار 2020 وذكرت انه بانتهاء هذه المدة لن اجد امامي سوى اللجوء الى الحلول المنصوص عليها في الدستور او النظام الداخلي لمجلس الوزراء"، داعيا البرلمان لترتيب من اجل انتخابات مبكرة في الرابع من ديسمبر-كانون اول المقبل.
واعلن عبد المهدي أنه سينسحب من دوره كرئيس للوزراء في حكومة تصريف الأعمال ولن يقوم بمعظم مهامه الرسمية. مضيفا ان حكومة تصريف الامور اليومية ليست الحل المناسب الذي يحتاجه العراق في ظروفه الحالية. مبديا امله في ان تتحمل المؤسسات الدستورية المعنية مسؤولياتها وفق المدد والسياقات التي رسمها الدستور. الرئيس العراقي برهم صالح عند استقباله قادة كتل سياسية اكد على وجوب الإسراع في التوصل إلى اتفاق لتسمية رئيس وزراء يحظى بقبول وطني وشعبي.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح اعلن البدء بمشاورات لإختيار مرشح بديل لرئاسة الحكومة، وذلك بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تكليفه بتشكيل الحكومة. وأشار علاوي الى تعرضه لضغوط سياسية داخل البرلمان العراقي عرقلت تمرير الحكومة، داعيا المتظاهرين إلى مواصلة اعتصاماتهم لحين تحقيق مطالبهم .
التفاصيل في الفيديو المرفق..