العالم- الامارات
وتعود قصة الشباب إلى شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، حينما أعلنت مكاتب عمل عن فرص للشباب السودانيين للعمل حراس أمن في دولة الإمارات، تحت إشراف شركة "بلاك شيلد"، ليتم اختيار 412 شاباً، لكنهم فوجئوا بقيام الشركة والجيش الإماراتي بإعداد معسكر للتدريب القتالي لهم في منطقة غياثي الإماراتية على الحدود الغربية، قبل أن تدفع بهم، في عملية خداع وابتزاز، إلى قاعدة راس لانوف العسكرية في ليبيا دون علمهم وموافقتهم.
وعقد الشباب السودانيون ضحايا الشركة الإماراتية، الإثنين، مؤتمرا صحفيا هو الأول لهم منذ تفجر الأزمة.
وقال ممثل ضحايا الشركة الإماراتية "عبدالإله محمد عثمان" إنهم تعرضوا لـ"عملية خداع كبيرة" في الإمارات، حيث وقعوا على عقود عمل كحراس أمنيين داخل الإمارات، براتب قدره 1840 درهما (501 دولار)، قبل أن يكتشفوا أن التدريب الذي تلقوه تدريب عسكري متكامل لا يشبه التدريب الذي يتم للحراس الأمنيين، كما تم سحب الهواتف منهم حتى لا يتصلوا بأسرهم.
وذكر "محمد عثمان" أن عددا من الشباب السودانيين طلب في وقت مبكر الانسحاب من المعسكر والعودة إلى السودان، بينما ظل هناك نحو 275 جرى تسفيرهم إلى ليبيا على دفعتين، بطريقة مخادعة، حيث تعرضوا، خلال وجودهم في معسكر قوات "حفتر"، لمعاملة قاسية، وأودعوا في معسكرات "لا تصلح حتى للحيوانات"، مشيرا إلى أن "المعاملة وصلت إلى مرحلة توجيه الأسلحة تجاههم، بعد رفضهم جميعاً القتال والمشاركة في الحرب الليبية، والتحول إلى مرتزقة".
وأضاف "عثمان" أن ضباط "حفتر" أغروهم بعد فشل التهديد بزيادة رواتبهم إلى 3 آلاف دولار، فقابلوا ذلك بمزيد من الرفض، فعاد التهديد مرة أخرى بالتلويح بحملهم في طائرات ورميهم في البحر أو الصحراء.
وأوضح المتحدث ذاته أن "بعض الشباب نجحوا في توصيل رسائل نصية عبر هواتفهم لأسرهم وأصدقائهم، وإخبارهم أن الشركة الإماراتية باعتهم لخليفة حفتر، وأنهم معرضون لخطر الموت"، مشيراً إلى أنه "بعد ذلك نجح الرأي العام السوداني في الضغط على الإمارات التي رضخت بالكامل وأعادتهم إلى السودان".
وشدد "عثمان" على ضرورة ملاحقة الشركة الإماراتية عبر كافة الوسائل "حتى تُسترد كرامتنا ونحصل على التعويض المجزي عن كل الأضرار التي تعرضنا لها، بما في ذلك الآثار النفسية التي خلقتها عملية المتاجرة بنا".
من جهته، قال المحامي "سليمان الجدي"، عضو هيئة الدفاع عن ضحايا شركة "بلاك شيلد"، إن الهيئة بدأت في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة الإمارتية وغيرها من الجهات التي يعتقد تورطها في القضية، التي ذكر أنها "يمكن أن تُصنف من ضمن الجرائم ضد الإنسانية".
وأوضح "الجدي" أن الهيئة حركت إجراءات قانونية في النيابات السودانية، وتواصلت مع رئيسة القضاء السوداني، بغرض فتح بلاغات ضد الشركة أمام المحاكم الإقليمية والدولية، لأن "الملف يندرج تحت جريمة الاتجار بالبشر، وهي من الجرائم التي تجد اهتماما دولياً".
ودعا المتحدث ذاته كل المنظمات الدولية ذات الصلة إلى "الاهتمام بقضية الشباب السودانيين والمساعدة في محاكمة الشركة، وكل من له صلة بما جرى"، مبينا أن "الحادثة تعد اختبارا حقيقيا لحكومة ما بعد الثورة في السودان، وكيف تستطيع الدولة الدفاع عن حقوق مواطنيها ورد كرامتهم".