العالم_لبنان
وقد وصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس "كورونا" في لبنان حتى ليل أمس الأربعاء، إلى 68 مع تسجيل 16 إصابة جديدة. ففيما أعلنت وزارة الصحة العامة، صباحاً، وفاة مريضٍ ثالث. الارتفاع بتسجيل عدد الإصابات مردّه إلى الزيادة في إجراء التحاليل المخبرية بعدما تم تفعيل مختبرات أخرى، وبات هناك مُستشفى في كل محافظة لاستقبال المرضى، إلا أن الارتفاع المتزايد في عدد المصابين قد يفوق قدرة كل المستشفيات، الحكومية والخاصة، على الاستيعاب، وهو ما يطرح ضرورة البحث في خيار "العلاج المنزلي". ولا يبدو خيار "العلاج المنزلي" مُستبعداً لدى وزارة الصحة، وخصوصاً أنّ بلداناً عدة، ولا سيما في أوروبا، كما سبق لمُنظّمة الصحة العالمية أن أكدت أنه يُمكن الاعتناء بالمرضى الذين يعانون أعراضا خفيفة ولا يعانون أمراضا مزمنة أو ظروفا صحية حرجة في المنزل.
خطورة الأزمة استدعت اجتماعا عاجلا لخلية الأزمة الحكومية برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب في السرايا الحكومية اتخذت خلاله جملة تدابير وإجراءات وقائية تلاها دياب وطلب من الإدارات العامة والمؤسسات العامة وضع جدول مناوبة بحد أدنى من الموظفين بما يؤمن سير المرفق العام ومعاملات المواطنين. وأعلن دياب وقف جميع الرحلات الجوية والبرية إلى إيطاليا، وكوريا الجنوبية، والصين وإيران، ووقف دخول جميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد انتشاراً للفيروس مثل فرنسا ومصر وسورية والعراق والمملكة المتحدة وإسبانيا.
ودعت مصادر حكومية إلى تعامل وطني فوق السياسة مع القضية، لأن التعامل السياسي لا الصحي كان شريكا في خلق نقيضين لا مصلحة بوضع لبنان تحت تأثيرهما، الأول هو الاستهتار والثاني هو الذعر، والتعامل السياسي الذي مارس الاستهتار والشماتة والتشفي والتنمّر عندما كان المصدر الإيراني طاغياً، انتقل لبث الذعر عندما تغيّرت الصورة لجهة مصادر تسرّب الفيروس، وفي الحالتين كانت المواقف نابعة من الرغبة بالتشكيك في جدية الحكومة وإجراءاتها بدلاً من حال التضامن الوطني التي تفصل بين الوطني والسياسي، خصوصاً أن النسبة الرئسية من النجاح في المواجهة تتوقف على تعبئة الرأي العام بوجه الفيروس عبر التقيد بسلوك وقائي وإجراءات تحفظ السلامة العامة، ولا تفيد تعبئة الرأي العام بوجه الحكومة في تجنيب لبنان المزيد من الأذى.