تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان بالدول الخليجية

العالم- الامارات

وتنوعت الانتهاكات، التي تحدث التقرير عن ارتكابها في تلك الدول، بين تعذيب السجناء من المعارضين، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، وانتهاك حرية التظاهر، وانتهاك حرية التعبير، وانتهاك حقوق العمال.

الإمارات

وعن الإمارات، تحدث التقرير عن تورط موظفين حكوميين في هذا البلد الخليجي في تعذيب سجناء أثناء احتجازهم.

ونقل عن خبراء ومعتقلين سابقين اتهامهم السلطات الإماراتية بضرب سجناء وتهديدهم بالقتل والاغتصاب.

وفي هذا الصدد، لفت التقرير إلى أن الحقوقي الإماراتي "أحمد منصور" محتجز انفراديا في سجن الصدر بأبوظبي دون سرير أو ماء، في حين تواصل السلطات الإماراتية اعتقال "خليفة الربيعة" و"أحمد الملا" بعد انتهاء مدة سجنهما.

وأضاف أن الإمارات تنفي اقتراف قوات تدعمها في اليمن أي انتهاكات.

السعودية

وحول السعودية، قال تقرير الخارجية الأمريكية إن الحكومة السعودية لم تعاقب في حالات عدة مسؤولين متهمين بانتهاكات حقوق الإنسان.

وذكر أن الانتهاكات الحقوقية في المملكة تشمل ممارسات عدة بينها الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي.

وقال التقرير إن محكمة سعودية قضت بإعدام 5 مسؤولين في قضية اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، وبرأت 3 آخرين.

وأكد أن موقف الخارجية الأمريكية من هذه الجريمة لم يتغير، وأن السعودية تفتقر إلى الشفافية في هذا الإطار.

وأضاف التقرير أن الغارات الجوية التي ينفذها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن تؤدي إلى خسائر في صفوف المدنيين، وأن الرياض لم تحاكم حتى الآن أيا من المتهمين المشار إليهم في تقرير الفريق المشترك لتقييم الحوادث باليمن.

البحرين

وفي البحرين، رصد تقرير تقرير الخارجية الأمريكية اتهامات للسلطات بالتعذيب والاعتقال التعسفي لمعارضين، والقيود على حرية التعبير والصحافة والإنترنت بما في ذلك الرقابة وحجب المواقع.

إضافة إلى القيود على حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية المستقلة التي تمنعها من العمل بحرية في البلاد. فضلا عن القيود المفروضة على حرية التنقل، بما في ذلك سحب الجنسية، والقيود المفروضة على المشاركة السياسية بما في ذلك منع الأعضاء السابقين في جمعيتي الوفاق ووعد المعارضتين من الترشح للانتخابات.

وقامت الحكومة بمقاضاة أفراد من قوات الأمن متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بعد التحقيقات التي أجرتها الحكومة أو المؤسسات شبه الحكومية. وقالت منظمات حقوقية إن التحقيقات كانت بطيئة وافتقرت إلى الشفافية.