العالم - لبنان
وفي حديث متلفز، طالب جعجع الحكومة، أن "تتخذ تدابير كاملة حول مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، بحيث تمنع الدخول والخروج منها".
وهدد جعجع "برفع دعاوى جزائية على رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الصحة حمد حسن، في حال تفشي فيروس كورونا في لبنان".
وردًّا على جعجع، وصف القيادي في الجبهة الشعبية في لبنان، نضال عبد العال، كلام الأول بـ"العنصري والمتدني".
وأضاف عبد العال: "توجهنا في الجبهة، بعدم الرد أو الدخول في السجالات المتدنية المستوى التي لا تصل إلى حل أو نتيجة".
وتابع: "نعمل -الفصائلَ فلسطينية- على نوعين من الإجراءات بهدف تفعيلها لمنع انتقال الفيروس إلى داخل المخيمات".
وقال القيادي في الشعبية: إن "النوع الأول توعوي، بحيث نلحظ إدراكًا ووعيًا شعبيًّا كبيرًا خاصة المتعلقة بالتعقيم والنظافة والحد من ظاهرة التجمهر".
وأردف: "أما النوع الثاني فهو متعلق بقدرة الفصائل ذات الإمكانيات المالية الضعيفة، على تأمين الإمكانيات والمعدات والتجهيزات الخاصة في حال تفشي الفيروس في المخيمات".
وطالب عبد العال "إدارة أونروا ومنظمة التحرير والجمعيات المعنية بتوفير مواد التعقيم وجميع الأجهزة المطلوبة لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني في المخيمات".
بدوره قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، محمد الشولي: إن "مطالبة جعجع بمنع اللاجئين من التنقل، تتناقض مع كثير من المعايير الدولية المتعلقة بحرية التنقل"، واصفًا موقفه بـ"العنصري والمتشدد تجاه الفلسطينيين".
وأضاف الشولي: "لا يجوز التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين على أنهم يعيشون في جزر خارج لبنان".
وأوضح: "لم تخضع المدن اللبنانية للعزل بعد، ولم يصدر أي قرار من الحكومة اللبنانية تحظر فيه التنقل في الشوارع، حتى يطرح جعجع قضية إغلاق المخيمات!".
وأكد الشولي أن "تصريح جعجع هو استهداف سياسي للمخيمات أكثر من أنه إجراء وقائي".
ولفت النظر إلى أنه "لم تسجل المخيمات الفلسطينية حتى اللحظة أي إصابة بالفيروس"؟ مشددًا، على أن "الفلسطينيين ليسوا ضد الإجراءات الوقائية، لكن علينا أن نبتعد عن التصريحات والمواقف الإعلامية المتشددة".
وأصدرت وزارة الصحة اللبنانية تقريرها اليومي عن فيروس كورونا، جاء فيه، "أنه وحتى ظهر 14 آذار 2020، بلغ عدد الإصابات المثبتة مخبريًّا بفيروس كورونا في لبنان 93 حالة، بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى".
وناشدت الوزارة الجميع التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المواجع الرسمية والتزام المنزل إلا عند الضرورة القصوى.