تطور لافت ومثير للتساؤلات اثاره قرار المحكمة العسكرية في لبنان؛ بشان قضية العميل عامر الفاخوري المعروف باسم جزار الخيام.
وأصدرت المحكمة، حكما قضى بكف التعقبات عن العميل عامر الفاخوري، في قضية خطف مواطنين لبنانيين واعتقالهم وتعذيبهم داخل سجن الخيام، ما أدى إلى وفاة اثنين منهم.
واعتبرت المحكمة في حكمها، أن الجرائم المسندة إلى المتهم، لجهة تعذيب سجناء عام الف وتسعمئة وثمانية وتسعين، سقطت بمرور الزمن العشري، وقررت إطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوفا بقضية أخرى.
القرار اثار تساؤلات لم تقف عند حدود الإطار القضائي بل طاولت الجانب السياسي والدبلوماسي.
حزب الله ندد بقرار المحكمة العسكرية، وقالَ في بيانٍ إنّ الضغوطَ الأميركية على لبنان لإطلاقِ سراحِ الفاخوري بدأتْ بعدَ اعتقالهِ رغمَ ثبوتِ كلِ الجرائمِ المنسوبة إليه.
ووصفَ القرار بالخاطئ والمشؤوم. ودعا القضاء اللبناني إلى استدراك ما فات من أجل سمعته ونزاهته، ومن أجل حقوق اللبنانين والمعذبين والمظلومين وكل من ضحى في سبيل وطنه وتحرير أرضه.
وقالت مصادر إنّ المحكمةَ قضتْ بقبولِ دفوعٍ شكلية تقدمَ بها محامو الفاخوري بذريعة مرورِ الزمن على التهم. وكشفت المصادر أنّ جلسةَ الحكم جرتْ بشكلٍ سري قبل اغلاقِ مطارِ بيروت بسبب فيروس كورونا، ما يَسمحُ بتهريبِ الفاخوري الى الولايات المتحدة.
القرار اثار ردود فعل كبيرة خاصة في صفوف السجناء. فشهد سجن روميه حالة من الشغب احتجاجاً على عدم اصدار قرار العفو العام في حقهم، وعمد بعض السجناء الى محاولة تكسير أبواب الزنزانات وخلعها.
كما نفذ الأسرى المحررون اعتصاما أمام المحكمة العسكرية، واعتبرو القرار فضيحة للقضاء، ونقضا لكل الأعراف القانونية والأخلاقية وطالبوا القاضي بصادر اشد العقوبات بحق الفاخوي.
كما اشعل القرار غضب الشارع اللبناني، وشهدت العديد من المناطق احتجاجات.
ويتساءل الشارع اللبناني عن قانونية المصوغات التي اعتمدتها المحكمة؟ ومن قبض ثمن إطلاق سراح الفاخوري بهذه الطريقة.