العالم – البحرين
في 19 أبريل 2014، اعتقل عبد الله عندما وقع تفجير في سيارته ونقل إثر ذلك الى المستشفى، ومن ثم تعرض للتعذيب وأدين بمحاكمة جائرة.
قبل سنة، أي في 28 يناير 2013، داهمت قوات الشرطة منزل عبد الله واعتقلت أخاه جابر من دون ذكر اسم عبد الله. ولكن عندما وصلت قضية جابر الى المحكمة، ذكر اسم عبد الله واتهم بالقيام بأعمال الشغب والتجمع غير القانوني في قرية كرباباد.
في 2 أكتوبر 2013، تمت محاكمة عبد الله في “قضية كرانة” لقيامه بأعمال شغب والتجمع غير القانوني وحكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 3 أشهر. وبعد شهرين، في 8 ديسمبر 2013، تبينت براءة عبد الله عندما حُكم على جابر بالسجن ثلاث سنوات. بعد فترة وجيزة، قدم مركز شرطة البديع استدعاء لعبد الله لكنه لم يحضر.
في 19 أبريل 2014، بعد تفجير سيارته، نقله سكان قرية المقشع الى مستشفى البحرين الدولي الخاص. ومن ثم اعتقل وتم نقله من هذه المستشفى الى مستشفى السلمانية الطبي حيث طوق حراس الأمن غرفته في المستشفى. اعتقل عبد الله من قبل القوات البحرينية بما فيهم القوات المدنية وشرطة مكافحة الشغب وقيادة قوة الأمن الخاصة وضباط من كل قيادة كانوا حاضرين على مشهد الانفجار والمستشفى.
عبد الله السموم في المستشفى
لم يعرف عبد الله سبب اعتقاله ولكنه كان يدرك أن القوات البحرينية تسأل عنه منذ أن تلقت عائلته استدعاءات. ولشدة تأزم جراحه، بقي عبد الله في المستشفى لشهرين، وقضى شهراً في الغيبوبة. ومن ثم تم التحقيق معه لثلاث أو أربعة أيام من الأسبوعين الأخيرين من فترة بقاءه قبل نقله الى مبنى مديرية التحقيق الجنائي في 17 يونيو 2014. وفي 18 يونيو 2014، نقل الى مركز احتجاز الحوض الجاف.
اتهم عبد الله بقضيتين: الأولى التجمع غير القانوني والقيام بأعمال الشغب في منطقة الكرانة، الثانية التجمع غير القانوني والقيام بأعمال شغب مع انتاج وحيازة عبوات ناسفة في حالة الانفجار في المقشع. في 2 أكتوبر 2013، حكم على عبد الله بالسجن لثلاثة أشهر في التهمة الأولى، وتم تأييد هذا الحكم في 9 ديسمبر 2014 وبعدها في 18 نوفمبر 2015 أيدته محكمة التمييز مرة أخرى. في 30 سبتمبر 2015، حُكم على عبد الله بحضور محاميه لمدة عشر سنوات في السجن بتهمة ثانية وتم تأييد الحكم في 26 مايو 2016. منع عبد الله من التواصل مع محاميه منذ بداية التحقيق وحتى خلال المحاكمة.
إن التعذيب الذي بدأ على يد مديرية التحقيقات الجنائية وقوات الأمن كان بهدف نزع أي اعتراف، ولكن عبد الله لم يعترف بل أجبر على التوقيع على أوراق لا يعرف مضمونها في مستشفى السلمانية.
أكملت اجراءات التحقيقات واجراءات مكتب النيابة العامة في مستشفى السلمانية. وقد تعرض عبد الله لسوء المعاملة والتعذيب. وعلى الرغم من تأزم حالة جراحه، قام أفراد من قوات الأمن بإهانته وتهديده بنزع المعدات الطبية عنه. وهدده بعض الضباط بحرمانه من النوم أو عرقلة عمل الطاقم الطبي. كما كبلوا يدا عبد الله بالسلاسل فصار غير قادر على التحرك حتى عندما يأتي طبيبه ويطلب فك السلاسل عن يديه. فضلاً عن ذلك، تعرض عبد الله لشتى أنواع سوء المعاملة في مركز احتجاز الحوض الجاف، فأهين وأجبر على القيام بحركات رياضية معينة على الرغم من سوء حالته الصحية وتعرض لعمليات تفتيش مهينة وصادروا عكازاته وأدويته بينما كان غير قادر على المشي وبقي لفترة زمنية يستخدم الكرسي المتحرك.
في 30 سبتمبر 2015، نقل عبد الله الى سجن جو حيث تعرض للضرب الشديد وأهين ومنع من ممارسة شعائره الدينية. إثر ذلك، قام عبد الله برفع شكوى بنفسه للأمانة العامة للتظلمات فيما يخص منعه من ممارسة شعائر عاشوراء في 2018، فتم وضعه في الحبس الانفرادي.
لم يستكمل عبد الله علاجه بعد، ولايزال بحاجة الى عملية جراحية لعلاج التمزق في الأوتار وانقطاع أعصاب قدميه فضلاً عن حاجته لعلاج فيزيائي، كما ترفض ادارة السجن تلبية طلباته. لا ز ال عبد الله يعاني أيضاً من ضعف البصر وتمزق في الأوتار وانقطاع في أعصاب قدميه وعلامات حروق وألم شديد في الظهر. تقدمت أسرته بشكاوى عدة الى الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية ولكن عبد الله لم يتلق أي علاج ولا يزال قابعاً في سجن جو.
التقى به أفراد أسرته بعد الانفجار من أجل توقيع إحدى العمليات الضرورية لعلاجه، ولكن بينما كان عبد الله في الغيبوبة، لم يسمح لعائلته بزيارته لمدة أسبوعين وذلك بأمر من مكتب النيابة العامة. وقد تم اعتقال أخته أيضاً بعد أن قامت بتصوير عبد الله عندما نقل الى مستشفى السلمانية الخاص، وقد صادروا هاتفها في مبنى التحقيقات الجنائية وأجبروها على توقيع بيان.
تنتهك معاملة عبد الله التزامات البحرين العالمية بحقوق الانسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحقوق (ICESCR).
إن إلقاء القبض على عبد الله واحتجازه التعسفي أمر يخالف المواد 9 و 10 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر استخدام التعذيب انتهاكًا كبيراً للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب. علاوة على ذلك، فإن منع عبد الله من ممارسة شعائره الدينية يمثل انتهاكًا للمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن لكل شخص الحق في ممارسة شعائره الدينية. قضية عبد الله تنتهك أيضًا المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على أن لكل شخص الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.