العالم_لبنان
في هذا السياق تقدم الأسيران المحرران سهى بشارة ونبيه عواضة من معتقل الخيام ، بواسطة وكيلهما ، بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد كل من يظهره التحقيق من السياسيين و قضاة المحكمة العسكرية والقادة الأمنيين بجرائم المس بهيبة وكرامة الدولة اللبنانية، والتآمر مع دولة أجنبية، وخرق سرية المذاكرة ومخالفة قرار قضائي بمنع السفر، ومخالفة قرار مجلس الوزراء بإقفال المجال الجوي اللبناني، وذلك على خلفية قضية إسقاط دعوى الحق العام عن العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري وتهريبه بطوافة عسكرية أميركية.
وفي هذا الاطار لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، الى أن "رئيس المحكمة العسكرية القاضي حسين عبدالله تقدم بإستقالته تحت عنوان الحفاظ على قسمه وشرفه العسكري، واعتراضا على قانون مرور الزمن العشري"، مشددا على أن "استقالته لا تغفر ذنبا فهو وضع نفسه والبلد في أزمة وهو يقول "أنا إبن الخيام وهذا جزار الخيام، ولا يمكن أن أحمل هذا العبء.
وفي تصريح له اليوم الجمعة أشار حمادة الى أن الجميع أصبح يعرف العميل عامر الفاخوري وهناك على الأقل 18 شهيدا في ذمته بالاضافة الى مئات المعتقلين والمعذبين بالإضافة الى القضايا المفتوحة وهي لا تسقط بمرور الزمن فضلا عن العنوان العريض وهو الخيانة العظمة التي لا تسقط بمرور الزمن"، مبينا أنه "تم تشكيل لجنة تشريعية في حزب الله ودرست قانون العقوبات وتم وضع تعديل لنص القانون لكن كان هناك كلام عن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الخاص من ناحية التعامل ومرور الزمن حتى بظل التعديل في القانون اللبناني وبالتالي علينا أن نطبق القانون الدولي وهذه حجة البعض".
وأوضح أنه خلال هذه الفترة وبعد قضية الفاخوري والوضع التشريعي في البلاد كنا في سباق مع الوقت، الفاخوري بعد مغادرته سجن الخيام التحق بالموساد الإسرائيلي وعاد الى لبنان بالتزامن مع المسيرات التي أدخلها العدو"، مضيفا: "اذا العميد عبدالله تلقى الترغيب مع الترهيب بشكل مباشر فهي تهمة عمالة بدون أدنى شك".
وشدد على "أننا معنيون بكشف الحقيقة، لأن التوقيع على إخلاء السبيل هو الذي أخرج عامر الفاخوري"، مؤكدا أن "المحكمة هي التي تتحمل المسؤولية المباشرة، لأن كل الضغط العالمي دون التوقيع على الورقة لما كان الفاخوري خرج من السجن ونحن نحمل العميد عبدالله ومن معه من قضاة المسؤولية المباشرة.
اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "ما حصل في قضية العميل عامر الفاخوري قضى على السيادة"، مشيرا الى أنه "يبدو أن الحكومة اكتفت بشكر الرئيس الأميركي ولم تنتبه الى ان ما حصل في قضية العميل الفاخوري قضى على السيادة والهيبة والمؤسسات ولم تعد تنفع استقلالية او تبعية القضاء".
واضاف: "لقد دق مسمار العمالة والخيانة في نعش دولة المؤسسات والمطلوب اليوم إطلاق سراح الموقوفين وأكثريتهم مظلومين من القضاء لا غيره، لقد قضي الامر اما ان يحاسب مرتكبو هذا الجرم الوطني مهما علا شانهم ولتكشفً كل المعطيات والخفايا وإلا على الوطن السلام بعد ان اصبحت الخيانة وجهة نظر ونقطة على صفحة الصفقات.
لكن ادعا الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الدكتور الفرد رياشي بأن عملية إطلاق المدعو عامر الفاخوري قد جرى تنسيقها بين واشنطن من جهة، وطهران وبيروت وبالتنسيق مع وساطة من قبل دولة عربية... وأوضح، بأنه وبما يتعلق بالشق الداخلي، فقد تم تنسيق هذه العملية بين "مراجع عليا" ومعظم الجهات الداخلية والمؤثرة كانت على علم او متابعة لمسار المفاوضات بكافة تفاصيله...
واضاف رياشي، باننا نأمل بأن يأتي يوماً ليصبح فيه القضاء مستقلاً ولتأخذ العدالة مجراها من اجل تطبيق العدالة والمساواة بين جميع المكونات اللبنانية.
وكان رئيس المحكمة العسكرية في لبنان حسين عبد الله أعلن تنحيه من منصبه، قائلا: "احتراماً لقسمي وشرفي العسكري أتنحى عن رئاسة المحكمة العسكرية". وأضاف "أتنحى عن رئاسة محكمة يساوي فيها تطبيق القانون إفلات عميل وألم أسير وتخوين قاض".
أن رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسين عبد الله تنحى عن مهامه في رئاسة المحكمة، في كتاب رفعه إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون، على خلفية الحملة التي تعرض لها مع أعضاء هيئة المحكمة، على أثر القرار الذي أصدره في قضية العميل عامر الفاخوري.
العالم_لبنان