العالم – الجزائر
وبحسب موقع "الشروق"، لم يلتحق، صباح الأحد، مئات المواطنين بمحطات النقل البرية التي دأبوا على قصدها يوميا، حيث التزم جلهم بالبقاء في بيوتهم، في حين لجأ آخرون إلى سيارات الكلوندستان التي انتعش نشاطها يوم أمس والتهبت أسعارها بعد أن تضاعفت إلى النصف، خاصة أمام توقف نشاط سيارات الأجرة.
واستغل الكلوندستان الوضع لفرض منطقهم في الأسعار التي لم يستطع كثير من الزبائن معارضتها أمام حاجتهم الشديدة للتنقل بسبب التزامات مهنية لم تسايرها مؤسساتهم بإجراءات مرافقة لضمان نقلهم وعودتهم من المؤسسات.
وأبان اليوم الأول عن تفاوت في استجابة عدد من أرباب العمل الخواص لتوفير النقل لعمالهم وموظفيهم، خاصة عمال بعض المصانع الإنتاجية.
وإلى ذلك اعتمد مواطنون أكثر حظا في خدمات التطبيقات الإلكترونية للنقل وحجزوا لأنفسهم توصيلات عبر المتعاملين في هذا المجال ليتضاعف الطلب أكثر مما كان عليه سابقا وأعلنت في هذا السياق خدمة “وصلني” عن مبادرة حسنة تتعلق بضمان التوصيل المجاني لمستخدمي الصحة والأطباء مقابل إظهار البطاقة المهنية، كما طرحت خدمة “هيتش” عروضا أخرى لاستيعاب الإقبال المتزايد والحال نفسه مع خدمة “تم تم” و”يسير”.
وطمأن هؤلاء المتعاملون المواطنين بتعقيم سياراتهم واتخاذ التدابير الوقائية حماية لسائقيهم وزبائنهم، كما أحاطتهم علما بأن فرقها ستبقى تحت تصرفهم 7 أيام/ 7 و24 ساعة/24 للإجابة عن انشغالاتهم واستفساراتهم.
وأعلن هؤلاء عن منح الأولوية لصحة ذويـهـم على نموهم الاقتصادي، حيث يعمل، منذ الأمس، أكثر من 90٪ من موظفيهم من منازلهم، من أجل الحفاظ على ما هو أحب وأغلى لديهم “صحتهم وصحة عائلاتهم”.
وأكّد عبد القادر بوشريط رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص في تصريح للشروق يوم أمس أنّ كافة الناقلين استجابوا لتعليمة رئيس الجمهورية سواء تعلق الأمر بالنقل الحضري أو شبه الحضري أو بين المدن، حيث تم غلق كل المحطات وفضاءات التوقف.
وأوضح بوشريط أن أكثر من 10 ملايين جزائري يتنقلون يوميا عبر وسائل النقل الجماعية والفردية في الجزائر، غير أن القرار اتخذ لمصلحتهم ومصلحة مستخدمي قطاع النقل الذين يواجهون يوميا خطر العدوى.
وقال بوشريط إنّ “الخسائر المادية مهما بلغت لن يكون لها أثر أو أهمية أمام الخسائر البشرية.. علينا تقبل الخسارة المادية ورفض الخسارة البشرية فلا يمكننا الآن الحديث عن الربح”.
وكشف بوشريط عن تعاقدات لبعض الشركات مع ناقلين خواص من اجل نقل مستخدميها، وهو الخيار الذي لجأت إليه أكثر من 50 بالمائة من المؤسسات مع أخذ التدابير الوقائية.
من جهته، أفاد زكي حريز رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين بأن استجابة واسعة لقرار منع نشاط وسائل النقل والمطاعم والمقاهي، مؤكدا لجوء البعض إلى تدابير وبدائل فردية في حالات الضرورة القصوى على غرار “الكلوندستان والتطبيقات واستئجار سيارات أو الاستنجاد بالحماية المدنية في الاستعجالات”.
وذكر حريز بأهمية الوعي والبقاء في البيوت، موضحا أن الشباب يبقى الفئة الأكثر تمردا على الأمر، رغم خطورة سلوكهم على أهلهم وذويهم.
وكذلك أفاد زبدي مصطفى رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بأن جميع وسائل النقل توقفت غير أن حركية مرورية قوية سجلت في بعض المناطق وهو أمر مرفوض وبعيد عما نصبو إليه في مثل هذه الظروف الاستثنائية، رغم أن الناس في عطلة والمدارس مغلقة.