العالم - السعودية
وأفادت وكالة "رويترز" بأن المملكة قد تعجز من جراء ذلك، عن تصريف عشرات الملايين من البراميل المحملة على متن سفن راسية باهظة التكلفة في ظل انهيار الطلب على النفط بفعل فيروس كورونا وفقدان الأسعار العالمية أكثر من نصف قيمتها مقارنة مع بداية العام.
فبعد أن أخفقت في إقناع موسكو بدعم تعميق تخفيضات الإنتاج خلال اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+ في وقت سابق هذا الشهر، قالت السعودية إنها ستزيد الإنتاج لمستويات قياسية في "حرب" على الحصص السوقية.
وتقول مصادر بقطاع الشحن إن السعودية حجزت عددا كبيرا من الناقلات العملاقة يصل إلى 25، واستأجرت بشكل مبدئي 15 سفينة أخرى لإرسال النفط إلى عملاء جدد وقدامى بهدف إزاحة روسيا، ويمكن للسفن أن تحمل معا 80 مليون برميل من النفط، وهو ما يوازي تقريبا يوما من الطلب العالمي.
وتسببت حمى استئجار السفن في زيادة ضخمة في أسعار الناقلات، مما دفع المملكة إلى إخطار المشترين بتخليها عن سياستها المعتادة بتقديم تعويض عن القفزات في أسعار الشحن، مما قلل من جاذبية الخصومات السعودية الكبيرة.
وقالت أربعة مصادر تجارية لرويترز إن عددا من شركات النفط الأوروبية الكبرى وشركات التكرير تخوض محادثات مع أرامكو لمحاولة خفض مشتريات أبريل، وطلبت المصادر عدم الإفصاح عن هوياتها نظرا لحساسية الأمر، كما امتنعت أرامكو السعودية عن التعقيب.
ولم يعرف بعد ما إذا كانت أكبر شركة نفط في العالم قد أخطأت التقدير أم أنها لديها استراتيجية للفوز ستحرم عمليا منافسيها من الكثير من السفن.
وتخزن أرامكو في العادة الخام في مستودعات أرضية بمراكزها عملياتها، مثل رأس تنورة، وفي مراكز استهلاك آسيوية وأمريكية وأوروبية، لها فيها مساحات تخزين، حيث تدفع القليل نسبيا مقارنة مع أسعار الناقلات الحالية.
هذا، وتابعت رويترز قائلة "لكن حمى الاستئجار لدى الرياض من المستبعد أن تعود عليها بفوائد مثل هذه، بل وقد تؤثر سلبا على المضاربين التقليديين الذين يتعين عليهم حتى في أفضل الأحوال الدفع مقابل التخزين والتأمين وتكلفة نقل النفط"، مشيرة إلى أن الاندفاع على السفن تسبب في ارتفاع أسعار الناقلات لمستويات قياسية تجاوزت 200 ألف دولار يوميا في الأيام العشرة الأخيرة، ومازالت الأسعار فوق 100 ألف دولار في اليوم، مقارنة مع متوسط بنحو 40 ألف دولار يوميا في العام الماضي.
وعادة ما تهيمن على التخزين العائم كبرى شركات النفط ودور التجارة، والتي تستأجر السفن لتخزين الخام الذي تنتجه أو تشتريه بأسعار رخيصة من السوق، مراهنة على إمكانيتها إعادة بيعه بهامش ربح عند ارتفاع الأسعار، وتعتمد هذه الاستراتيجية على هيكل للسوق تقل فيه أسعار التسليمات قصيرة الأجل عن أسعار الآجال الأطول، ويمكن لذلك أن يدر أرباحا بعشرات الملايين من الدولارات، كما كان الحال في 2009 عندما جرى تخزين أكثر من 100 مليون برميل بحرا.
المصدر: رويترز