العالم – الجزائر
يأتي ذلك بعدما تسلم رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، تقرير التوصيات الكاملة لتعديل دستور البلاد، بصورة رسمية.
ويقول خبراء ومصادر رسمية إن إرجاء توزيع الوثيقة يستمر إلى أجل غير معلوم في ظل الظروف الراهنة، بينما كان من المفترض أن ينتهى من كل الخطوات في يوليو/ تموز المقبل.
ويرى النائب عبد الوهاب بن زعيم، عضو مجلس الأمة الجزائري، أن الخطوة المقبلة هي عرض المشروع على كل الفئات المعنية في الجزائر، مشيرا إلى أن مشروع تعديل الدستور سيعرض على السياسيين لإبداء اقتراحاتهم بشأن المواد المضمنة، أو ما إن كانت هناك أي ملاحظات أو إضافات، بحيث تقدم للجنة، التي تنتهي من التعديلات.
وتابع لـ"سبوتنيك": "ومن ثم تقدمها لرئيس الجمهورية، ويصادق عليه في مجلس الوزراء، ويحال للبرلمان بغرفتيه وبعد إقراره ومن ثم يعرض للاستفتاء على الشعب".
ويقوم رئيس الجمهورية بعرض وثيقة المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري على مجلس الوزراء للمصادقة عليه، ثم يرفع المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري إلى البرلمان بغرفتيه، الذي يصادق عليه في جلسة علنية.
ويتم إحالة المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري على المجلس الدستوري، الذي يبدي رأيه بخصوص إجراء فحص الرقابة الدستورية، وفي الخمسين يوما الموالية لرأي المجلس الدستوري يتم عرض المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري للاستفتاء الشعبي.