مجلس وزراء سوريا يعتمد بروتوكولا علاجيا لفيروس كورونا

مجلس وزراء سوريا يعتمد بروتوكولا علاجيا لفيروس كورونا
الإثنين ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

ضمن المتابعة المستمرة لمستجدات انتشار وباء كورونا اقليميا ودوليا واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتصدي له اطلع مجلس الوزراء السوري على سير الخطة التنفيذية للوزارات والإجراءات المتخذة على مستوى المحافظات والمناطق.

العالم - سوريا

واستمع المجلس خلال جلسته الأسبوعية امس الاحد برئاسة عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير الصحة نزار يازجي حول جهوزية أماكن الحجر والعزل في المحافظات وتقرر تشكيل فرق عمل مركزية وفرعية من المحافظين ومديري الصحة والسياحة لتقييم أماكن الحجر التي تتقدم بها الوزارات والاتحادات وتحديد آلية الاستفادة المثلى منها وتسليمها لوزارة الصحة لاعتمادها وتم التأكيد على ضرورة وجود مرجعية واحدة لخطة الوزارات بإدارة وزارة الصحة فيما يخص أماكن الحجر والعزل وتأمين مستلزماتها ومدى ملاءمتها للرعاية الصحية.

واعتمد المجلس البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا في المشافي العامة والخاصة والعسكرية والذي عمل الفريق الفني الاستشاري على وضعه منذ الأيام الأولى لظهور الفيروس بهدف تنظيم العمل والتعامل مع الحالات المثبتة.

ووافق مجلس الوزراء السوري على صرف مكافأة مالية شهرية للكوادر الصحية العاملة بشكل مباشر في التصدي لوباء كورونا في وزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة خلال هذه المرحلة في رفع جهوزية القطاع الصحي لمواجهة الوباء.

وأعرب المجلس عن دعمه لكل مبادرات القطاع الخاص في مجال التصدي للفيروس ولا سيما البدء بتصنيع منافس الأوكسجين بخبرات وطنية وتم تشكيل فريق عمل من وزارات الدفاع والصحة والتعليم العالي والصناعة ومركز بحوث الطاقة الذرية لتقديم الدعم الفني اللازم لهذه المبادرات واستثمارها بالشكل الأمثل.

وفي موضوع آخر أقر المجلس "الخطة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة" بهدف حشد كل جهود الجهات الرسمية المعنية والمجتمع الأهلي والمحلي لدعم الفئات والشرائح الأكثر احتياجاً (المسنون وذوو الإعاقة) والعمال المتضررون المياومون وأصحاب المهن الحرة ممن توقفت أعمالهم نتيجة الإجراءات الاحترازية من خلال (منحة التعطل) بعد سبر كل البيانات اللازمة للتدخل بالتنسيق مع اتحادات الغرف المعنية واتحاد نقابات العمال.

وتم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية السورية وضع معايير اختيار الجهات المستهدفة في كل قطاع وتقرر إحداث حساب مصرفي لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية لاستقطاب المساهمات المالية وتخصيصها لدعم الجهود الرامية إلى تخفيف الأعباء المترتبة عن العمال.