العالم - تونس
والشهر الماضي، خفض المركزي التونسي نسبة الفائدة الرئيسية من 7.75 بالمئة إلى 6.75 بالمئة، لتخفيض كلفة الإقراض في السوق المحلية.
وجاء في بيان صادر عن البنك المركزي، أن توقعاته تشير إلى احتمالية تراجع نمو الاقتصاد المحلي خلال 2020، نتيجة التأثير الحاد لتفشي عدوى الفيروس على القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة به.
ويشمل التراجع، قطاعات موجهة للطلب الداخلي نتيجة استمرار الحجر الصحي، إلى جانب تأثير المناخ السائد على الاستثمار والاستهلاك.
وتبقى حدة تراجع النمو مرتبطة بسرعة السيطرة على تطور الوباء ومدى انتشاره، حسب البيان.
وذكر المركزي أن العجز الجاري خلال الربع الأول 2020، بلغ 1.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 2.2 بالمئة على أساس سنوي.
ومؤخرا، أعلن رئيس الحكومة مراجعة نسبة النمو المتوقعة للعام الحالي من 2.7 بالمئة إلى 1 بالمئة، نتيجة الوضع الاقتصادي المحلي والدولي، وأزمة فيروس كورونا.
وسجلت تونس 643 إصابة، من ضمنها 25 وفاة، حتى الخميس، بحسب إحصاءات رسمية.