العالم - البحرين
وبينما قالت رئيس المؤسسة ماريا خوري في تصريح لها بعد زيارة السجن أنه “بعد إطلاع أعضاء المؤسسة عن كثب وعلى أرض الواقع على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتبعها إدارة المركز في التعامل مع النزلاء ورجال الأمن، تؤكد بأنه يتم التعامل وفق المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للوقاية من أجل منع انتشار فيروس كورونا بين النزلاء، وأن هناك طاقماً طبياً يقوم بتقديم الرعاية الطبية والخدمات اللازمة”، دحض المعتقل الجزيري ما قالته مبيناً أن لا صحة ابداً للحديث عن جهوزية ادارة السجن او توخي الاجراءات الوقائية من قبل الشرطة بل إن عيادة السجن يطغى على كادرها الاهمال المتعمد بشهادة الشرطة أنفسهم.
وفيما لفت نائب الرئيس خالد الشاعر إلى تعويض النزلاء بالاتصالات المرئية بدلاً من الزيارات الاعتيادية بعد تعليقها وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية؛ نفى المعتل الجزيري صحة الحديث عن استخدام طريقة التواصل المرئية وقال إنها “محض كذب” مبيناً أنه قبل أيام نشرت ادارة السجن نظام اتصال مقيد لا يسمح للسجين بالاتصال بأكثر من خمسة ارقام مجدولة مسبقاً في النظام الآلي وليس من الممكن الاتصال بغيرها طوال فترة السجن.
ومما جاء في التسجيل الصوتي للمعتقل محمود الجزيري:
“اسمي محمود الجزيري وأنا صحافي معتقل في سجن بحرين المركزي جو لأسباب سياسية، أرجو ان تصل هذه الرسالة الى مسامع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان السيدة ماريا خوري وأعضاء المؤسسة الذين قالوا انهم زاروا السجن واشادوا بالجهود المبذولة لحماية السجناء من وباء كورونا العالمي فقد شاهدت التقرير واللقطات التي بثها التلفزيون البحريني من داخل السجن واستمعت لتصريحات السيدة خوري وكافة المشاركين في البرنامج وأود ان أعلق بالتالي:
أولاً: لا صحة مطلقاً بكل ما عُرض وقيل في هذا التقرير وان ادق وصفاً له انه عبارة عن مسرحية مصورة لا تمت للواقع بصلة.
ثانياً: ما تم بثه على شاشة التلفزيون كان تصويرا لأحدث مبنى في السجن والذي تم افتتاحه قبل نحو اسبوع فقط، حيث نقل اليه عدد بسيط من السجناء بينما يتكدس بقية السجناء في مبانٍ قديمة جدا كمبنى 1 و4 او مبان محكمة الإغلاق ومعدومة التهوية كمبنى 12 و13 و14
ثالثاً: إن الاجراء الذي قامت به ادارة السجن هو منعنا من الزيارات ولقاء الأهالي ولكن دون ايجاد البدائل المناسبة التي تمكننا من رؤية عوائلنا فقد مضى حتى الآن نحو ثلاثة أشهر على منع الزيارات ولو افترضنا، لا سمح الله، ان الوباء استمر عاماً كاملاً فهل سنحرم من رؤية اهلنا طوال هذه المدة؟ ان الاجراء صحيح لكنه غير كافٍ بالطبع.
رابعاً: ان الحديث عن استخدام طريقة التواصل في الفيديو كذب محض بل على العكس تماماً فإن ادارة السجن نشرت قبل ايام نظام اتصال مقيد لا يسمح للسجين بالاتصال بأكثر من خمسة ارقام مجدولة مسبقاً في النظام الآلي وليس من الممكن الاتصال بغيرها طوال فترة الحبس.
خامساً: لا صحة ابداً للحديث عن جهوزية ادارة السجن او توخي الاجراءات الوقائية من قبل الشرطة بل ان عيادة السجن يطغى على كادرها الاهمال المتعمد بشهادة الشرطة أنفسهم.
سادساً: يغمرني الأسى والاسف على انحراف الرسالة الحقوقية المفترضة على مثل هذه المؤسسة فعوض ان تكون رقيباً لضمان حقوق السجناء فقد اصبحت اداة لتجميل الواقع القبيح واختلاق الأكاذيب.
سابعاً: اقول للسيدة خوري إن الأزمات تحل بالاعتراف بالحقائق ومحاولة علاج النقص لا بمحاولة تزييف الوقائع وان مقتضى الوطنية في ظل هذه الظروف الخطيرة هو نقل الواقع كما هو للمسؤولين والمجتمع باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وأن تقريركم عبارة عن عملية خداع مجتمعي لن يكون في مصلحة أحد ابداً.
ثامناً: من هذه الرسالة الصوتية اطلب لقاء من السيدة خوري ان كانت حريصة على الواقع والحقيقة كما هو مؤدى في مسؤولياتها فإن كنت انا اقيد فلا شك انها تتمتع بكامل حريتها وتستطيع ان تزور السجن مجددا لمثل هذا الغرض.
تاسعاً: أضع هذه الرسالة بين يدي المسؤولين والمنظمات الصحية والحقوقية وابناء المجتمع ليمارسوا ادوارهم في حماية السجناء البحرينيين من وباء كورونا العالمي قبل ان يحدث ما لا يحمد عقباه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
وكانت منظمة ADHRB قد وثقت اعتقال الصحافي محمود الجزيري، الذي ألقي القبض عليه بعد مداهمة منزله في 28 ديسمبر 2015 دون مذكرة اعتقال وتمت مصادرة جهاز الحاسوب الخاص به وهاتفه النقال.
عمل الجزيري كصحافي في جريدة الوسط، الصحيفة المستقلة الوحيدة في البحرين التي تم حلّها لاحقاً، وكان يوكل إليه مهمة تغطية أنشطة البرلمان البحريني ومجلس الشورى، كما يعرف الجزيري بمقالاته حول المعتقلين السياسيين. واعتبر تقريره الأخير بخصوص تصريح لأحد الأعضاء في مجلس الشورى بشأن المطالبة بسحب الوحدات السكنية ممن تم إسقاط جنسيتهم من قبل السلطات حساس سياسياً.