العالم - العراق
وذكرت المتحدث باسم المكتب فيان دخيل في بيان، انه "في الوقت الذي تتجه فيه القوى العراقية السياسية الوطنية ومن جميع المكونات العراقية نحو تشكيل حكومة وطنية قوية قادرة على مواجهة التحديات الجسام التي تواجه الدولة العراقية، في هذا الوقت العصيب الذي يستوجب تكاتف الجميع من أجل مواجهة هذه التحديات والوصول بالبلاد إلى بر الأمان..".
وأضافت: "تتناهى إلى أسماعنا أصوات نشاز تحاول خلط الأوراق وتشتيت الانتباه عن هدف أساس للحكومة القادمة وهو حصر السلاح بيد الدولة وإزالة كل أشكال الوجود العسكري غير الشرعي وغير الدستوري من خلال الإشارة إلى شمول البيشمركة باجراءات حصر السلاح المزمع تطبيقها".
وتابعت دخيل "اننا في الوقت الذي نعلن فيه تأييدنا ودعمنا لكل الخطوات والإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف على طريق بناء دولة ديمقراطية متحضرة يسود فيها الدستور والقانون وروح المواطنة، فاننا نقول للذين يحاولون عرقلة هذه الخطوة الصحيحة والضرورية بتصريحاتهم غير المسؤولة، ميزوا بين البيشمركة كقوة عسكرية شرعية تأسست وفق نص المادة ١٢١ / خامسا من الدستور بعد عقود من النضال ضد الديكتاتورية وتضحيات جسام من اجل قضية الامة الكردية والدولة العراقي، وبين مجاميع خارجة على القانون عاثت في الأرض فسادا وانتهكت حرمات الدولة والمجتمع واضحت دولة داخل الدولة بغير وجه حق ليس لها هدفٌ أو همٌ سوى خدمة مصالحها الضيقة وتنفيذ الأجندات الخارجية المشبوهة"، على حد قولها.
واختتمت دخيل بيانها بالقول ان "من لا يعرف البيشمركة عليه مراجعة التاريخ حينها سيعرف ان البيشمركة قدر الأمة الكردية وهي خط احمر، كانت ولا زالت وستبقى الحصن الحصين والحامي الأمين لامن واستقرار اقليم كردستان وجزء من القوات المسلحة العراقية الدستورية وأن اي إجراءات حكومية تسعى إلى حصر السلاح بيد الدولة يجب ان تأخذ هذا بنظر الاعتبار بعيدا عن تخرصات من يجهل التاريخ".