العالم - اقتصاد
وجاء في المقال: تحدث انزياحات تكتونية في الصناعة العالمية بسبب فيروس كورونا.
كانت الولايات المتحدة أول من دق ناقوس الخطر، حين اكتشفت فجأة، في فبراير 2020، أن تفشي فيروس التاجي في الصين سيكلف أمريكا غاليا، فـ: 97 % من المضادات الحيوية التي يستهلكها سكان الولايات المتحدة تأتي من الصين. و 80 % من المكونات الصيدلانية لصناعة الأدوية تأتي من هناك.
وبعد الولايات المتحدة، اكتشفت اليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا وإسبانيا تبعيتها لجمهورية الصين الشعبية ... وهذا، لا يتعلق فقط بأقراص الدواء، إنما ومجالات حيوية أخرى.
الآن، أدركت الرؤوس الذكية في الحكومات الغربية أنها ارتكبت خطأ فادحا، وقررت على وجه السرعة تنويع أماكن إنتاج السلع الحيوية. ولكن اتضح أنهم سيعانون مشاكل كبيرة في ذلك.
وفيما وافقت غوغل وأبل وغيرها من المايكروسوفتات على سحب جزء من طاقتها الإنتاجية من الصين، فإن الحديث لا يدور عن عودتها إلى أمريكا. فلماذا يفعلون ذلك، طالما هناك فيتنام وتايلاند، حيث لا يمكن وصف الضرائب بالكبيرة، وحيث الأيدي العاملة رخيصة؟ وهذه الدول تقع على مرمى حجر من الصين، أي أن تكلفة نقل المعدات ستكون أقل بكثير من شحنها عبر المحيط.
ووفقا لكبير الباحثين في معهد الدراسات المالية بجامعة جينمين، ليو زيكين، فإن "أرباب الأعمال على دراية تامة من أنهم بمغادرة الصين، يخسرون أكثر الأسواق قوة في العالم، أي السوق الصينية، التي لا يمكن تعويضها بشيء. وريثما يجري الانتقال والترتيب في المكان الجديد، فلن تغفل أعين المنافسين وسيزاحمون "المنتقلين" وينتزعون قطعة من الكعكة منهم".
وهو واثق من أن الحكومات ستكون قادرة على إقناع الشركات الكبيرة بالعودة (على الأقل إلى الولايات المتحدة واليابان) "ليس بأقل من تعويض جميع النفقات، بالإضافة إلى الربح المتوقع لمدة ثلاث سنوات مقبلة".
فيما تنظر المحللة في بلومبرغ، إيزابيل رينولدز، بحذر شديد إلى "الهرب من الصين". ففي رأيها، لا يزال من غير المعروف ما هو الأفضل للعلاقات الدولية ككل: ترك الإنتاج الغربي في جمهورية الصين الشعبية وبالتالي تحفيز تنمية اقتصاد العملاق الآسيوي أو سحب الشركات الأمريكية واليابانية وغيرها والخلاف مع بكين.