العالم _ موريتانيا
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بمقر الجمعية الوطنية. وكانت اللجنة البرلمانية قد بدأت عملها في 15 فبراير واستمعت الجنة إلى العديد من الشخصيات بما في ذلك 3 رؤساء وزراء خلال فترة حكم الرئيس السابق ويستعد المحققون الآن لسماع شهادة رئيس الجمهورية السابق.
ويقول لمرابط ولد بنّاهي المتحدث باسم اللجنة أن القانون يمنح البرلمان الحق في الرقابة على أي عمل حكومي سواء كان جاريا أو تم في السابق.
واضاف "سيتم استدعاء الرئيس السابق بالتأكيد لأنه قبل كل شيء كان مسؤولا عن هذا البلد منذ ما يقرب من اثني عشر عاما، واللجنة هي التي ستقرر متى يتم استدعاؤه".
ويتعيّن على اللجنة أن تكمل عملها في غضون شهرين وسيتم احترام الموعد النهائي، كما قال الناطق باسمها قائلا إنهم حصلوا على الكثير من المعلومات في الملفات التي يحققون فيها وأصبح بإمكانهم التفكير في كتابة تقريرهم حول هذا الموضوع ويبقى لنا الآن أن نكملها بالموضوعات التي تم توسيع نطاق التحقيق إليها، يضيف ولد بنّاهي.
ومن بين ملفات التحقيق الجديدة سيبحث البرلمانيون تسيير الشركة الوطنية للصناعة والمعادن والشركة الموريتانية للكهرباء.