تدهور أسعار النفط الخام وضرب الاقتصاد العالمي

الأربعاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

يرى الخبراء الاقتصاديين أن العامل السياسي الطارىء على سوق النفط يحول دون عودة التوازن إلى السوق.

حذر أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية د.محمد وهبي أن أزمة النفط الحالية قد تترك المجال للصين لكي تأخذ مواقع سبق وأن شغلتها أميركا في الاقتصاد العالمي، مشددا على أن جميع الاقتصادات العالمية سوف تعيد صياغة سياساتها بعد انتهاء الأزمة التي سببتها جائحة الكورونا.

ولفت محمد وهبي إلى أن مشكلة الاقتصاد العالمي هي مشكلة العقود حيث أن هناك عقود تم شراؤها لكن توجد مشكلة في التسليم، إذ لم ينتبه الجميع أنه ليس من أحد سوف يستلم أو يشتغل نتيجة الجائحة، حيث توقفت كل المعامل، ولذلك توقف الطلب.

وأشار على سبيل المثال إلى حدود 160 مليون برميل سائبة في ناقلات النفط، كما أنه ليست هناك عملية تصريف، أي أن جميع العقود المبرمة لا يستلم بضاعتها أحد.

وفي جانب آخر قال محمد وهبي إن تراجع الناتج الدولي بحوالي 9 مليار دولار ليس أمرا هينا.

ونوه إلى أن أزمة النفط بحد ذاتها سوف تغير معطيات كثيرة، إذ أنها أزمة غيرمسبوقة منذ 1929.

ولفت إلى أن الأزمة بينت أن الولايات المتحدة الأميركية ليست قوية بل بها هشاشة، محذرا من أن الأزمة قد تترك مجالاً للصين لكي تأخذ مواقع سبق وأن شغلتها أميركا.

وخلص إلى أن كل الاقتصاد العالمي معطل حاليا، وأن جميع الاقتصادات العالمية سوف تعيد صياغة سياساتها.

وبشأن التبعات التي سوف تتركها قال محمد وهبي: لا يمكن أن تكون لدينا نظرة مستقبلية دون أن يكون لدينا وضع ثابت نستطيع أن ننطلق منه.


أكد الباحث بالشؤون الاقتصادية الدولية د.محمد حيدر أن من دون الابتعاد من العامل السياسي الطارىء على سوق النفط لا يمكن أن يعود التوازن إلى السوق، محذرا من أن ترامب يبتز السعودية في الأزمة النفطية.

وأوضح محمد حيدر أن السبب الأساسي لتراجع أسعار النفط هو تراجع الطلب، حيث قل التوازن في السوق بين العرض والطلب.

ولفت إلى أن هناك ما يفيض عن 30 مليون برميل عن حاجة السوق، إضافة إلى الكميات التي عومت بها المملكة العربية السعودية السوق في فترة حرب الأسعار.

وبشأن أسباب وآثار الأزمة في الاقتصاد الأميركي أشار إلى أن هناك عدة عوامل دفعت إلى أن تصل الأسعار إلى هذه المرحلة، منها تراجع التجارة الدولية مع الولايات المتحدة بواقع 110 مليار دولار، إلى جانب تراجع الناتج المحلي القومي بحدود 40 بالمأة، وتراجع النمو الاقتصادي الأميركي بحدود 10 في المئة، كما أن وكالة الطاقة الأميركية أوصت الإدارة بخفض إنتاجها للنفط بحدود 2.5 مليون برميل يوميا لأن السوق الأميركية لم تعد تستوعب، وذلك إضافة إلى الإيحائات السياسية من الولايات المتحدة للسعودية لكي تدخل بحرب الأسعار.

ولإنقاذ سوق النفط خلال العشر سنوات القادمة شدد محمد حيدر على ضرورة اتخاذ تدابير جذرية أهمها إعادة التوازن ما بين العرض والطلب، وقال إن هذا يستدعي قرارا شجاعا كبيرا جدا بخفض العرض حوالي 30 مليون برميل، حيث أن الموجود في السوق حسب آخر الإحصائات هو 110 مليون برميل في حين أن السوق لا يستوعب أكثر من 85 مليون، وهذا إلى جانب تراجع الطلب بسبب الجائحة وإغلاق المصانع وشركات الطيران وغير ذلك.

وأشار إلى أن إعادة التوازن يعني أن يكون هناك سعر معقول ومربح اقتصاديا للشركات المنتجة.

وفي جانب آخر من حديثه أشار محمد حيدر إلى أنه: إذا لم يبتعد العامل السياسي، وهو عامل طارىء لسوق النفط ويولد حالة قلق ومخاطر غيرمحسوبة من دولة غير مصدرة، لا يمكن أن يعود التوازن إلى السوق.

ولفت إلى أنه ورغم تفوق سعر كلفة إنتاج النفط في روسيا بالنسبة للسعودية، لكن موسكو يمكن أن تتحمل هذه الأزمة للسنوات العشر القادمة لأنها تنتج بالروبل في حين أن إنتاج السعودية بالريال المربوط بالدولار.

وحذر من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ينتج سياسة الابتزاز بالنسبة للسعودية، متسائلاً: من سيعوم التراجع في الاقتصاد الأميركي في المرحلة المقبلة؟ هي المملكة العربية السعودية.. لأن هناك خزانات من المال السعودي من الصناديق السيادية سوف يمد ترامب يدها إليها.. فهناك تهديدات واضحة من ترامب.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalamtv.net/news/4880681