العالم - الكويت
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" عن تصريحات للصالح، في مداخلته مع تلفزيون الكويت، أن "الأمن الجنائي يعمل بجهد كبير في محاولة الالتقاء بكل المخالفين لأخذ وحصر وتحليل وتدقيق البيانات مع ملفات العمالة التي- للأسف- اتضح أن الكثير منها صحيح".
وأردف الوزير الكويتي: "سنستمر في محاربة تجار الإقامات، فالكويت سميت مركزاً للعمل الإنساني وسمو الأمير قائداً للعمل الإنساني، ونشعر بالعار أن يكون هناك هذا النوع من الاتجار بالبشر، وبإذن الله سننتصر ونستأصله من الجسد الكويتي"، وفق تعبيره.
وأوضح أنه "تم التحقيق في مراكز الإيواء مع أكثر من 1600 مخالف، وسنعلن خلال الأيام القليلة المقبلة بيانات وإحصائيات أكثر دقة".
وفي 15 أبريل الماضي، أحالت الداخلية الكويتية شركة ومالكها إلى النيابة العامة؛ لثبوت اتجارها بالإقامة.
وفجرت أزمة العمالة الزائدة عن احتياجات الدولة سيلاً من المطالب بضرورة إعادة النظر في التركيبة السكانية الحالية، ومحاسبة تجار الإقامات الذين جلبوا مئات الآلاف من العمال على شركات وهمية نظير الحصول على مبالغ مالية، لينتهي المطاف بهؤلاء إلى الشارع بحثاً عن فرصة عمل.
وحسب أرقام الهيئة العامة الكويتية للمعلومات المدنية لعام 2019، يبلغ عدد سكان الكويت 4.7 ملايين نسمة، 30% منهم مواطنون، و70% من الوافدين، بواقع 3.3 ملايين، بينهم 744 ألفاً من العمالة المنزلية.
وفي غضون مواجهة الكويت لفيروس كورونا، رحلت السلطات مئات من العمالة إلى بلادهم، وسط ما أطلقت عليه وسائل إعلام محلية "قطار الترحيل" الذي انطلق لمواجهة المخالفات وتجار الإقامات.
وسجلت الكويت حتى الخميس 2248 حالة إصابة بالفيروس، شفي منهم 443، فيما بلغ عدد الوفيات 13 حالة.