العالم-السودان
وقال عضو لجنة الوساطة ضيو مطوك: "جلسة اليوم كانت مهمة لمسار دارفور، وتداولنا خلالها القضايا العالقة وهي مصنفة تحت ثلاث مجموعات منها قضيتان مهمتان مرتبطتان بالوثيقة الدستورية والتي تتمثل في المادة 21، والتي تنص على عدم مشاركة الذين كانوا في الفترة الانتقالية في الانتخابات القادمة".
وأضاف، أن "حركات الكفاح المسلح في مسار دارفور طلبوا بأن يتم استثناؤهم من هذه المادة، وسبق أن تداولت الوساطة مع طرفي التفاوض في هذا الأمر، ولفترة طويلة، ولم يتم التوصل إلى نتيجة لذلك".
وتابع: "القضية الثانية تتعلق ببداية الفترة الانتقالية، وهي مرتبطة بالوثيقة الدستورية، والتي حددت تاريخ بداية الفترة الانتقالية"، مشيرا إلى أن تلك الحركات، ترى أن تبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ توقيع اتفاقية السلام.
وأشار إلى أن "المجموعة الثالثة تتمثل في تمويل السلام"، مؤكدا على أن "المواقف كانت متباعدة جدا بين الطرفين، إلا أنه في الجلسة طرحت أفكار جديدة وهي ستساعد في التقارب بين الطرفين".
المصدر:روسيا اليوم