هذا ما دعا رئيس الحكومة اللبنانية لتوجيه الاتهام لحاكم المصرف المركزي

السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

يشهد لبنان منذ أشهر تطورات مالية وسياسية متسارعة لخصها رئيس الحكومة حسان دياب في اتهام حاكم المصرف المركزي ومسؤوليته في تدهور سعر صرف الليرة والأزمة المالية التي تشهدها البلاد. ويرى مراقبون ان ما يحصل في الداخل اللبناني لا ينفصل عن الضغط الخارجي باتجاه عرقلة العملية السياسية القائمة.

العالم - خاص بالعالم

ازمة مالية واقتصادية يشهدها لبنان تنسحب على المشهد السياسي ما ادى الى توجيه رئيس الحكومة حسان دياب الاتهام ولاول مرة لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة عن الهدر والفساد المالي الذي اوصل سعر صرف الدولار الى مستويات غير مسبوقة ما افقدالعملةا لوطنية قيمتها نتيجة الهندسة المالية لمصرف لبنان وتمنعه عن ضخ العملة الاجنبية لمنع الانحدار المالي.

وقال زياد ناصر الدين الخبير المالي والاقتصادي :"جميع تلك الامور اليوم اجتمعت في مكان معين ضد حكومة حسان دياب بادوات امريكية للضغط لتقديم تنازالات او افشاله في الشارع مقابل انفجار اجتماعي بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي الذي يعتبر الورقة الامريكية الاكبر لاستعمالها بوجه لبنان .."

التعاميم التي اصدرها مصرفا لبنان وعدم ضخه عملة اجنبية في السوق اعتبره نقيب الصرافيين سببا اساسيا في تدهور سوق الصرف والتعامل النقدي.

المراقبون لم يفصلوا المشهد اللبناني عن التاثير الخارجي الذي يوظف ادواته لعرقلة حكومة حسان ياب وتوظيف الشارع ضدها.

صورة المشهد اللبناني اتسمت في الايام الاخيرة بجملة تطورات من خلال محاولة تجميع المعارضة المستجدة نفسها واستغلال الشارع ضد الحكومة مستفيدة من الوضع المعيشي للمواطنيين.

التفاصيل في الفيديو المرفق..