قرار اللواء المتقاعد خليفة حفتر إسقاط الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين المعروف باتفاق الصخيرات خلط الأوراق مجدداً في ليبيا وأثار ردود أفعال دولية مختلفة.
موسكو سارعت بالتعليق على قرار حفتر واعتباره مفاجئاً لها، وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه من المهم الأن أن ينقذ الليبيون أنفسهم، بمساعدة المجتمع الدولي كما أكدت وعلى لسان الوزير سيرغي لافروف أن روسيا ليس لها سلطان على حفتر في الموقف الحالي.
فيما شدد الكرملين على أن حل الأزمة في ليبيا سياسي دبلوماسي وليس عسكريا مؤكداً أن روسيا تواصل اتصالاتها مع جميع الفرقاء المشاركين في العملية السياسية في البلاد.
الاتحاد الأوروبي، رفض قرار اللواء المتقاعد تنصيب نفسه حاكما على ليبيا، وقال على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو إن استخدام العنف والحلول الفردية يضر بالعملية السياسية، واصفاً قرار حفتر بأنه انتهاك للاتفاق السياسي المبرم في عام ألفين وخمسة عشر.
الولايات المتحدة أعربت عن اسفها من فرض اللواء المتقاعد تغييرات في الهيكل السياسي الليبي باعلان احادي الجانب وحثت قوات حفتر على الانضمام الى حكومة الوفاق في اعلان وقف فوري للاعمال العدائية لدواع انسانية، مرحبة باي فرصة لاشراك حفتر وجميع الاطراف في حوار جاد بشان كيفية حلحلة الازمة واحراز تقدم في البلاد.
في ليبيا اعتبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بأن حفتر انقلب حتى على المؤسسات السياسية التي دعمته وعينته مؤكدا انه لم يعد بمقدور اي دولة التبجح بشرعيته تحت اي حجة كانت واصفا اعلان حفتر بمسرحية هزلية للتغطية على هزائمه في مشروعه للاستيلاء على السلطة.
وفي كانون الاول ديسمبر عام 2015 وقع طرفا النزاع في لييبا اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، بالإضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.