العالم - تونس
أعلنت تونس تمسكها بموقفها القائم على "الشرعية الدولية" واحترام إرادة الشعب الليبي، فيما يخص الأزمة الليبية، بالإضافة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 2259 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2015 ، والذي حدّد المؤسسات الشرعية المعترف بها دوليا كما تضمنها الاتفاق السياسي الليبي، باعتباره الإطار الشرعي للحل السياسي.
ودعت تونس إلى حل سياسي شامل ودائم من خلال حوار ليبي - ليبي، يعبر عن إرادة الشعب وتحت رعاية الأمم المتحدة، دون أي تدخل خارجي.
وشددت تونس في هذا الإطار، على دعمها لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى التسوية المنشودة، بما يحفظ وحدة ليبيا الترابية وسيادتها، ويقي شعبها من ويلات الاقتتال والفوضى، وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية.
ونشر الموقع الرئاسي التونسي، مساء يوم الثلاثاء، أن الرئيس قيس سعيد التقى، مساء اليوم بقصر قرطاج بوزير الشؤون الخارجية، السيد نور الدين الري، وبحث معه الوضع في ليبيا.
وشدد سعيد على تمسك تونس بالشرعية الدولية وبضرورة احترام إرادة الشعب الليبي، مجددا رفض بلاده لأي مساس بوحدة ليبيا وشعبها.
وقال الرئيس التونسي، إنه لا حل في ليبيا إلا الحل السياسي المبني على التوافق الداخلي دون أي تدخل خارجي.
وفي السياق نفسه، أصدرت وزارة الدفاع التونسية، مساء أمس، بيانا بشأن ما راج خلال الأيام الماضية، عن استعمال قوى أجنبية للأراضي التونسية منطلقا لعمليات عسكرية.
كان المشير خليفة حفتر، قد أعلن أول أمس الاثنين، من مدينة بنغازي شرقي البلاد، خروجه من الاتفاق السياسي الموقع في المدينة المغربية عام 2015، واصفا هذه الاتفاق بأنه "مشبوه ودمر البلاد"، مؤكداً على قبول إرادة الشعب الليبي في تفويض القيادة العامة للجيش الوطني تولي زمام شؤون البلاد.
وينفذ الجيش الوطني الليبي، منذ نيسان/أبريل 2019، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس العاصمة، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها برئاسة فائز السراج، والتي تشكلت بموجب الاتفاق السياسي.
وأرسلت أنقرة في وقت سابق قوات لدعم حكومة الوفاق في مواجهة عمليات الجيش الوطني.