السياحة في تونس تتكبد خسائر مهمة جراء تفشي كورونا

العالم - تونس

ووفقا لآخر المعطيات التي أصدرها البنك المركزي التونسي، فإن العائدات السياحية سجلت تراجعا بنسبة 15.08 في المئة منذ بداية العام الحالي وإلى غاية 20 نيسان/أبريل الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي.

المؤشرات النقدية والمالية للبنك كشفت أن العائدات تراجعت إلى حدود 976.5 مليون دينار (334.4 مليون دولار)، في وقت توقعت فيه الحكومة التونسية أن تبلغ خسائر القطاع أربعة مليارات دينار (1.4 مليار دولار) إلى جانب فقدان 400 ألف وظيفة.

وتعدّ وكالات الأسفار والنزل والمطاعم السياحية من القطاعات المنكوبة التي تأثرت بشكل مباشر بجائحة كوفيد 19، حيث قال رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة جابر عطوش لـ "سبوتنيك"، إن أزمة كورونا كان لها تأثير كارثي على قطاع السياحة عموما وعلى وكالات الأسفار بشكل خاص، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى إفلاس هذه المؤسسات بشكل كلي وخسارة أغلب وكالات الأسفار سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ما يعني فقدان مئات مواطن العمل في قطاع يشغّل ما يزيد عن 20 ألف عامل يشتغلون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أكثر من 1300 وكالة أسفار تنتصب في مختلف محافظات الجمهورية التونسية.

ويوضّح عطوش أن جميع النشاطات المتعلقة بوكالات الأسفار قد تعطلت بشكل كلي منذ بداية الأزمة، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بحركة النقل الجوي، التي تعد الركيزة الأساسية للمنظومة السياحية، والتي توقفت حاليا بنسبة 99% بعد تعليق الرحلات الجوية في سابقة هي الأولى في تاريخ تونس.

ولتجاوز هذه الأزمة، يطالب مهنيو القطاع الحكومة التونسية بتفعيل جملة من المقترحات لإنقاذ هذه المؤسسات و تفادي سيناريو الإفلاس وانعكاسات ذلك على المنظومة الاقتصادية التي يساهم فيها قطاع السياحة بـ 7% من الناتج المحلي الخام.

وعصفت جائحة كورونا أيضا بالمطاعم السياحية التي أقفلت أبوابها امتثالا لإجراءات الحجر الصحي العام وحظر التجول لتدخل هي الأخرى في دوامة الأزمات المالية.

وفي هذا السياق قال رئيس الجامعة التونسية للمطاعم السياحية محمد حواص في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن هذه المطاعم التي يبلغ عددها 350 تشغّل 14 ألف عامل على الأقل هم اليوم مهددون بالتسريح في حال استمرار الأزمة وعدم إيجاد الحلول اللازمة لتجاوزها، خاصة وأن الحكومة أقرت عودة المطاعم السياحية إلى نشاطها بنصف الطاقة التشغيلية المعتادة.

وبيّن حواص أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على ديمومة هذه المؤسسات والعاملين بها لم يقع تفعيلها، من قبيل سداد ما قيمته 200 دينار (67 دولارا) من أجور العاملين في القطاع، وإسناد قروض بقيمة 500 مليون دينار تسدد على 7 سنوات منها سنتي إمهال، مؤكدا أن هذه الإجراءات بقيت في مستوى الوعود ولم تترجم على أرض الواقع، وهو ما يهدد استمرارية نشاط هذه المؤسسات مستقبلا.