العالم_أوروبا
وجاء في التقرير الصادر عن مكتب محاسبة الحكومة أمس الاثنين، أن الكونغرس ينبغي أن ينظر في تعديل قانون الطاقة الذرية لعام 1954 حتى ينص على تقديم إفادات أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب و لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن المفاوضات فيما يتعلق بالطاقة النووية.
ويلزم قانون الطاقة الذرية وزارة الخارجية بأن يبقي الكونغرس "على اطلاع كامل" بآخر مستجدات المحادثات. لكن مكتب محاسبة الحكومة خلص إلى أنه "من غير الواضح" ما إذا كانت الوزارة قد فعلت ذلك.
وقال المكتب "موظفو الكونغرس قدموا إلينا أمثلة على العثور على معلومات عن المحادثات من مصادر أخرى، مثل مقالات صحفية".
والمشرعون قلقون حيال قضايا حظر الانتشار المتعلقة بتطوير الطاقة النووية، واشتكوا من عدم اطلاعهم على المحادثات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والسعودية، والتي قاد وزير الطاقة السابق ريك بيري الكثير منها.
وتزايد القلق بعدما قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقناة "سي.بي.إس" الأمريكية في 2018، إن المملكة لا ترغب بالحصول على قنبلة نووية، لكنها ستفعل إذا أقدمت إيران على تلك الخطوة.
وقد تطرح السعودية هذا العام عطاء لبناء مفاعلين للطاقة النووية، وسيكونان أول مفاعلين تجاريين للمملكة.
وتُجري كل من روسيا والصين وكوريا الجنوبية وفرنسا محادثات تتعلق ببناء مفاعلات هناك. ويريد بعض المشرعين الأمريكيين أن تصر الولايات المتحدة على أن توافق السعودية على ما يسمى بالمعيار الذهبي الذي يقيد التخصيب وإعادة المعالجة، وهما مساران محتملان لصنع المادة الإنشطارية اللازمة للأسلحة النووية.
وأبرمت الولايات المتحدة مثل هذه الاتفاقية مع دولة الإمارات في 2009. وإذا ما طورت السعودية طاقة نووية بدون المعيار الذهبي، فمن المرجح أن تسعى الإمارات للتخلي عن اتفاقيتها.