العالم-لبنان
لقاء بعبدا اليوم، حضره إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري والحكومة حسان دياب، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، رئيس حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان، رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، والنائب فيصل كرامي. وفي حين قرّر الرئيس سعد الحريري عدم مشاركة تيار المستقبل في لقاء بعبدا كذلك الأمر بالنسبة لرئيس حزب الكتائب سامي الجميل، اعتذر كل من الرئيس نجيب ميقاتي لارتباط مسبق والنائب السابق وليد جنبلاط (الحزب الاشتراكي) لدواعٍ صحية، أما رئيس تيار المردة سليمان فرنجية فقال إنه ملتزم الحجر الصحيّ في زمن كورونا وملتزم التعبئة العامة، أما رئيس حزب القوات فترجّح المصادر أنه سيشارك في اللقاء لأنه يفصل بين اللقاء الثنائي وبين اللقاءات والحوارات التي تدور في فلك العمل في سبيل مصلحة البلد.
وتوقعت مصادر معنية باللقاء أن يتضمن البيان دعوة للتهدئة السياسية وتغليب لغة الحوار على خطاب المواجهة، والدعوة لملاقاة وجع الناس وغضبها وجوعها، بروح المسؤولية في ظل المخاطر التي تحيط بالواقع الاجتماعي والحاجة لتضافر كل الجهود لمواجهتها.
وبحسب ما عبر عنه رئيس الحكومة حسان دياب أن هدف هذه المبادرة، أن يكون "مجلس النواب شريكاً في هذه الخطة، وأن تساهم الكتل السياسية في ورشة الإنقاذ، لأن هذه الورشة تحتاج إلى تكاتف وطني". وأكد أن "الحكومة مستمرة بحالة الاستنفار، لكن بكل أسف، هناك دائماً مَن يحاول العرقلة، ويضع العصي في الدواليب، مع أن المرحلة تحتاج من الجميع أن يضع يده مع الحكومة لتعجيل الإنقاذ".
وقبل التئام اجتماع بعبدا اليوم على مستوى رؤساء الكتل النيابية، جمع الرئيس دياب عصر أمس في السراي الكبير سفراء مجموعة الدعم الدولية، وفي مقدمهم سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دورثي شيا ومدير البنك الدولي ساروج كومار، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، وسفراء أوروبيين وعرب، بمشاركة وزير المال غازي وزني ووزير الخارجية ناصيف حتي.
وكان موضوع الاجتماع عرض خطة الحكومة للتعافي المالي، والتي فتحت الطريق ليتقدم الرئيس دياب بطلب إلى صندوق النقد الدولي مع وزير المالية، لبدء المفاوضات والإسراع في إعداد برنامج مفصل لإخراج لبنان من «الوضع الصعب».
وكشف أن الخطة هي مجرّد فكرة تحتاج إلى تنفيذ، وطلب من الوزراء إعداد النصوص والمشاريع المتعلقة بكل بند، وستقر قبل إبرام الاتفاق مع صندوق النقد.