العالم - الاحتلال
وعلى حد قول الموقع؛ فقد وجهت المحكمة سؤالاً للحكومة الإسرائيلية أمس الأربعاء إذا ما كان هناك اتفاق سياسي سري بين الحكومة الإسرائيلية والأردن حول إغلاق الأقصى، وقد وجهت المحكمة هذا "الأمر" والسؤال كذلك إلى الأوقاف بالقدس، وأمهلت الطرفين خمسة أيامٍ للرد.
ونقل موقع كيبا أن القاضية في المحكمة العليا دافني باراك-إيريز أصدرت هذا الأمر على خلفية الالتماس المستعجل الذي قدمه المحامي والسياسي المتطرف إيتمار بن جفير، وشاركه في تقديمه المتطرفان أرنون سيجال ويهودا عتصيون بأن: "الحكومة الإسرائيلية توصلت إلى اتفاق سياسي سري مع الأردن يقضي بمنع اليهود من دخول الأقصى خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا".
ويأتي هذا التطور في ضوء الزخم الذي تبنيه منظمات الهيكل لاقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة 22-5-2020 الموافق 29 رمضان، والذي يصادف تاريخ احتلال شرقي مدينة القدس وفق "التقويم العبري"، وهو أحد الأعياد التي تحشد فيها تلك الجماعات مؤيديها لأكبر الاعتداءات على المسجد الأقصى.
وكانت جماعات الهيكل قد بنت زخماً مشابهاً لاقتحام المسجد الأقصى في صباح يوم 28 رمضان في المناسبة ذاتها من عام 2019، وقد تبنت الحكومة الإسرائيلية في النهاية مطالب تلك الجماعات ومكنتها من اقتحام الأقصى صبيحة ذلك اليوم بحماية أعداد كبيرة من الشرطة والقوات الخاصة.
وقد تكررت تلك المحاولة في يوم عيد الأضحى الماضي، إذ كان من المستبعد سياسيا حينها أن تسمح الحكومة الصهيونية باقتحام الأقصى صبيحة يوم العيد كونه سيكون مصدر تهديد لأمنها، لكنها تبنت مطلب منظمات الهيكل في نهاية الأمر، وساهمت في تمريرها عبر تعمد إبقاء قرارها غامضاً حتى اللحظة الأخيرة، بقصد منع بناء زخم شعبي مقدسي وفلسطيني للتصدي لذلك الاقتحام.